الحكومة تبحث عن شريك لأرباحها
خاص-
النفس الرأسمالي الذي تعمل عليه الحكومة السورية وصل إلى درجة البحث عن شريك من القطاع الخاص يشارك الحكومة في تقاسم الأرباح، كون الحكومة عاجزة عن جني الأرباح بمفردها .
ما لفت نظري في جولة رئيس الحكومة على معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية هو التفكير في وجود شريك من القطاع الخاص لإدارة قطاع المياه المعدنية، هذا القطاع الذي يعتمد على جمع المياه ومعالجتها وتعبئتها ومن ثم تسويقها، الحكومة تفكر في إدخال شريك معها في بيع المياه، وعلى ما يبدو الحكومة تعاني من عثر بلع، وغير قادرة على بلع الأرباح لوحدها، أو أن الأرباح تضر الخزينة .
الحكومة السورية تبحث عن شريك لأرباحها
فمن جهة التسويق العبوة الصغيرة نصف ليتر سعرها في أرض المعمل 2500 ليرة، وتسعيرتها الرسمية للمستهلك 4500، والتجار تزيد 500 ليرة فيصبح سعرها 5000 ليرة، أي أن الحكومة تفقد 2500 ليرة في حال بيع المنتجات في أرض المعمل دون تكاليف نقل أو غيرها، وهذه الأرباح تتوزع على اجور نقل وربح وسطاء تجار جملة وتجار مفرق.
اقرأ أيضا:الحكومة تحرم من يفرش مائدتها بالخضار والفواكه من المحروقات
وفي حال فكرت الحكومة في تعزيز أرباحها يمكن أن تحدث مركز رئيسي في كل محافظة لبيع المياه، وأن تحدد فواتير تجار الجملة بكميات كبيرة ونسبة أرباح محددة، وفواتير تجار المفرق بكميات محددة وأرباح محددة، وعندها سوف تخسرالحكومة فقط 1000 ليرة من كل عبوة نسبة أرباح الجملة والمفرق، ويعود لها 1500ليرة من كل عبوة من جراء تشغيل مراكز معتمدة للتوزيع وأجور النقل .
وكون أسطول النقل الحكومي متحرك بين المحافظات فيمكن تشجيع هذه السيارات والسائقين على نقل المياه مقابل الحصول على تعويض مجزي عندها تكون الحكومة قامت بتخزين المياه من جهة وتوفيره لمن يرغب من جهة، ويمكن إحداث باركود للجعب وضبط عمليات البيع والتوزيع في جميع المحافظات وإغلاق هذا الملف من دون من يقاسم الحكومة الكعكة في الأرباح، وتكلفة إغلاقه أقل من 100 مليون ليرة، فلماذا الشريك من القطاع الخاص.
القطاع الخاص عينه على تجارة المياه
وبالنسبة إلى زيادة الانتاج لا يوجد نقص في سورية من أجل العمل على زيادة الانتاج الكبيرة التي تتطلب دخول شريك من القطاع الخاص حاليا بالعكس الأسواق مغطاية بالطاقة الحالية ويمكن تحديث الخطوط وزيادة الانتاج بورديات أخرى.
اقرأ أيضا:رئيس الحكومة أمام امتحان الإسكان … هل سيفتح ملف الصرفيات ؟!
التفكير في تصدير مياه الشرب هنا يجب التفكير خارج الصندوق والعودة إلى المخزون المائي والحفاظ عليه للأجيال القادمة والتفكير بعقلية استراتيجية أوسع من تسويق أو تصدير عبوة مياه هنا أصبح الحديث عن سيادة دولة والجفاف في الدول المجاورة والحفاظ على المخزون المائي والتفكير بالقرى العطشى والتقنين ومشروع مد مياه البحر إلى دمشق والكثير من القصص الأخرى أي يمكن أن نقول أننا دخلنا في الحديث المحرم وهذه الأحاديث تحتاج إلى مقامات خاصة لفتحها.
القطاع الخاص عينه على تجارة المياه من زمن طويل كونها رابحة جداـ ولاحظنا المشادات الكبيرة التي حدثت من أجل الفوز بعقد المياه من قبل القطاع الخاص، ومحاولة حصر البيع عبر البطاقات والتجارة التي حدثت جمع البطاقات من قبل المعتمدين لاستجرار عبوات المياه، وكل ما سبق يؤكد أن الفشل سببه التناحر للفوز بعقد خاص لتجارة المياه المعدنية .
نأمل من الحكومة التفكير خارج الصندوق، وبمصلحتها وأرباح الخزينة قبل التفكير في إدخال شريك من القطاع الخاص، وترك ملف المياه معقم ونظيف من الفساد عندها ستربح أكثر .
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR