خطة سورية 2030 والتي استم في اعدادها أشهر طويلة وشارك فيها عدد كبير من الخبراء اليوم لم تعد صالحة بعد الزلزال

انضم الزلزال المدمر الذي ضرب سورية إلى التغيرات الكبيرة التي حدثت منذ عام 2018 عند البدء بإحداث البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب «الخطة الاستراتيجية سورية 2030»، وأدت هذه التغيرات إلى تأجيل تنفيذ الخطة نتيجة الظروف المتلاحقة من انتشار وباء كورونا إلى تداعيات قانون قيصر، والتشابكات الاقتصادية المعقدة التي حصلت وتحصل اليوم على مستوى العالم والاقتصاد السوري.

الأستاذ الجامعي الدكتور أيمن ديوب قال في تصريح لصحيفة «الوطن»: إن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب قام بتحليل الحالة التنموية لسورية منذ عام 2000 حتى عام 2018، وتم وضع خطة اقتصادية مرحلية ضمن برنامج زمني، لكن التداعيات التي مرت على البلد أدت إلى عرقلة تنفيذ الخطة، لافتاً إلى أن البرنامج كانت له منطلقات أساسية من واقع موجود وهو صالح اليوم بعد تعديله والآن يتطلب الأمر إعادة تقييم لما نحن فيه لتحديد نقاط الانطلاق.

وأشار ديوب إلى أن التداعيات التي وقعت منذ عام 2018 أجلت الأولويات وبعدما بدأنا بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار وإعادة بناء الكوادر البشرية والبنى التحتية فرضت التداعيات أولويات أخرى، واليوم مع وجود الزلزال تم تعديل الأولويات بالنسبة للحكومة، وفرضت تداعيات الزلزال وجود مرحلة أخرى يجب العمل عليها، وبوجود هذه التداعيات لا يمكن التفكير في الدخول بمرحلة الاستقرار للبدء بمرحلة التعافي والتفكير بطريقة مختلفة.

وتابع ديوب: اليوم نعالج كارثة الزلزال ومن الجيد الاستفادة منها وتحويلها إلى فرصة، ويتم البدء من المحافظات المنكوبة في حلب واللاذقية وحماة وإدلب ونبدأ فيها عملية إعمار حقيقية مباشرة.

وحول التمويل اللازم للقيام بعملية إعادة الإعمار بين ديوب أن الأموال بدأت تصل كمساعدات من دول صديقة وشقيقة وقفت موقفاً طيباً مع سورية، وسيكون هناك مساعدات طيبة منها فيما بعد مع الأيام القادمة، لافتا إلى قرار الحكومة باستدعاء الشركات العالمية من الصين والهند والدول الصديقة للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار كما سمحت لشركات البناء ومنحتها الصلاحيات التي كانت ممنوحة لمؤسسة الإسكان العسكرية وهذا توسع بالأفق والرؤية وصلاحية للانطلاق بهذه الرؤية.

وحول إمكانية البدء بإعادة الإعمار أمام الرواتب الهزيلة لعمال الشركات الإنشائية بين ديوب أن الرواتب لن تبقى كما هي عليه، وسيتم تحسينها إلى جانب تقديم حوافز إنتاجية، لكن اليوم جميع الموارد متجهة نحو الكارثة وهناك استراحة شهر أو شهرين وسيكون هناك رأي مختلف.

ويتكون البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب من خمسة محاور مترابطة وهي محور البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة، ومحور تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات، ومحور النمو والتنمية، ومحور التنمية الاجتماعية والإنسانية، ومحور الحوار الوطني والتعددية السياسية.