الدور الاقتصادي القادم للمستوردين السوريين 

دمشق..
مع صدور قانون إحداث غرفة تجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، والذي يعتبر من أهم التشريعات الناظمة للعمل التجاري في سورية، وجرى انتظاره طويلاً وحصلت حوله الكثير من حالات الجدل والنقاش، ومع تحديد موعد انتخابات الغرف تفرض المرحلة الحالية التي تمر بها سوريا على المستوردين والاسماء التي عملت وتعمل بصمت في سوريا ولم تتوقف خلال الازمة فيها وهي مستمرة في ظل اغلاق العديد من الدول حدودها والاجراءات الغربية المفروضة على سوريا وبوالصها تتجدد بشكل مستمر لتأمين احتياجات البلد تفرض عليهم تحمل المسؤولية والوقوف الى جانب الدولة في هذه المرحلة .

هذه الاسماء برتبة رجال أعمال على المستوى الدولي جالت عدد كبير من دول العالم واطلعت على مئات المعامل والشركات ولديها الخبرة الكافية في قوانين الاستيراد والجمارك والنقل الخارجي ولديها اسمها وحضورها وثقتها على مستوى المصانع وبامكانها البيع والشراء عن بعد يجب أن يكون لها المقاعد الأولى في الغرف .

المستورد سامر صفوة قال في حديث خاص A2Zsyria إن غرف التجارة التي مهمتها التقليدية في الدرجة الاولى تنظيم وتحسين النشاط التجاري لكن اليوم سلم الأولويات يتبدل في ظل الاجراءات القسرية على سوريا واتجاه سوريا نحو تنمية المشاريع الصناعية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ما يفرض على الدولة تأمين المواد الاساسية لهذه الورش وبالتأكيد يقع على عاتق المستوردين السوريين هذا الحمل وبحاجة الى خبرات مخضرمة في الاسواق لها سمعتها واحترامها وموقفها الوطني حتى تعمل بجد ومن دون كلل او ملل لتامين المواد الاساسية لهذه الورش .

المستوردون السوريون يعتبرون صوت المجتمع السوري في المجال الدولي بحسب صفوة ويجب أن يكون تمثيلهم في غرف التجارة في قائمة الاولويات وعلى درجة عالية من الاهمية وأن يفهم من يريد أن يأتي الى هذا المقعد حجم الاعباء والاعمال الملقاة على عاتقه لاستخدام اسمه وجاهته دوليا لخدمة اعضاء الغرف والتجار السوريين .

وبالاضافة الى الوظائف التقليدية الملقاة على عاتق اعضاء الغرف من تمثيل مصالح أعضاء الغرفة لدى السلطات المحلية والوطنية وإصدار شهادات المنشأ، وترشيح الأعضاء للجان الاستشارية و تقديم المشورة بشأن رسوم الاستيراد والتشريعات التجارية اليوم تضاف مسؤولية أخرى العمل على نطاق جغرافي أوسع لمواجهة التحديات التي تواجه اصحاب الشركات والمتعلقة بالتجارة الدولية وسط ظروف لا يحسد عليها .

القانون الجديد بحسب صفوة تأخر في صدوره لانه يعول عليه في تسهيل العمل التجاري وخاصة في المرحلة القادمة لتأمين متطلبات اعادة الاعمار بسهولة ويسر ولحل التشابكات التي كانت عالقة في السابق وللهروب من الروتين وتقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية وللقيام بهذا العمل الغرف بحاجة الى من يعرف ادق تفاصيل الامور ولديه سجل نظيف في الاستيراد ويلقى بالسمعة الحسنة ويعمل بنور الله لتحقيق معادلة الجميع رابح تحت مظلة القانون .

A2zsyria