الربط الإلكتروني بالصيدليات والمتاجرة بالألم

الربط الإلكتروني بالصيدليات .. لم تمضِ أسابيع قليلة على انطلاق الربط الإلكتروني المفروض على الصيادلة مع هيئة الضرائب والرسوم، وانكشاف أسرار الصيادلة بشكل قسري وتحديد نسبة ربح صافية قدرها 4.5 % من رقم العمل للمكلفين الملتزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني؛ حتى بدأت أسعار الأدوية تتحرك نحو الأعلى، وبعض المعامل اتجهت لإبداع الحيل وتدوير الألم، ورفع الأسعار بطريقة غير مباشرة من خلال تقليل عدد الكبسولات والنقط في كل علبة.

الربط الإلكتروني بالصيدليات

ومنذ بداية طرح الربط الإلكتروني؛ كانت الجهات الحكومية في هيئة الضرائب واضحة تماماً، حيث وضعت جميع البرامج التي تمكّن الصيادلة من الربط، حتى في حال عدم توفر التيار الكهربائي والإنترنت، كما أنها استعانت بتطبيقات عبر الموبايل لرفع جميع الذرائع عن الصيادلة، والاتجاه نحو فوترة المبيعات، وللأمانة أصبح بعض الصيادلة في دمشق يمنحون فاتورة صغيرة عن الأدوية المباعة، ولكن هذه الإجراءات كانت على حساب المواطن، وما كشفته المالية من مداخيل جديدة لدى الصيادلة دفع المواطن ضريبتها بشكل غير مباشر.

رفع أسعار الأدوية بشكل ملحوظ

الجميع يعلم أن رفع أسعار الأدوية لا يتم بشكل عبثي بل من خلال قرار رسمي وبعد اجتماع لجان ودراسة بيان التكاليف، وصدور نشرة رسمية لجميع الأصناف المشمولة بالرفع ومعتمدة لدى جميع الصيادلة، _لكن اليوم للأسف_ أساليب اللف والدوران على رفع الأسعار أصبحت متعددة، وهنا لا نتحدث عن شطب الأسعار القديمة ووضع أسعار جديدة، فهذا الأمر اعتاد عليه الشعب السوري، وبعض الأدوية المشطوبة ارتفعت أسعارها 5 أضعاف وأكثر.

اقرأ أيضا:رفع أسعار الأدوية من أجل صحتكم

ولمن لا يعلم، فإن أرباح الصيادلة من الأدوية المحددة بالقوانين هي 20 بالمئة، بينما الأرباح الحقيقية على أرض الواقع فهي أكثر من ذلك بكثير، وكل صيدلية تبيع على مزاجها وحسب الزبون، والفروقات في الأسعار بين الصيادلة أصبحت مثل الفروقات بالأسعار في سوق الخضار، فمثلاً ظرف السييتامول من نوع تاميكو سعره على الصيادلة بـ 3200 ليرة، ويجب أن يباع حسب هامش الربح المحدد بسعر أقل من 4000 ليرة، لكنه يباع بسعر بين 6000 و7000 ليرة، هذا لنوع محدد واستهلاكه ضروري لتسكين الألم الجسدي والنفسي الذي يرفض أن يفارق الشعب السوري، واستوطن في عقولهم وأجسادهم منذ بداية الحرب على سوريا.

التلاعب بحجم الدواء

ومن الأعمال الأخرى التي اتجهت إليها بعض معامل الأدوية؛ هي تغيير حجم علبة الأدوية وتقليل عدد الكبسولات أو عيار الأدوية مع البقاء على نفس السعر؛ وعلى سبيل المثال أدوية “دهيا” التي انخفض عدد كبسولاتها من 60 كبسولة إلى 30 كبسولة لنفس الشركة ونفس العيار ونفس السعر المحدد بـ 195 ألف لكل علبة، ومع هذا الإجراء يكون ارتفع سعر العلبة مئة بالمئة، والمواطن دفع ثمن العلبة الواحدة مرتين، علماً أنه لا يوجد تعديل على أسعار الأدوية، وعند سؤال الصيادلة عن السبب يقولون أن الأمر لدى المعامل والدواء مقطوع وابحث بغير مكان هل ستجد طلبك؟، وذلك في مبرر يقتل المريض نفسياً ويحطمه ويوصل له رسالة مفادها أن الاستثمار في ألمك حقٌّ مشروع.

اقرأ أيضا:لهذا السبب الأدوية مفقودة في المشافي الحكومية

مثال آخر؛ تخفيض حجم السائل في القطرات وشراب الأطفال وغيرها، وكل يوم نكتشف عن التفاف جديد على صحة المواطن واستثمار جديد يزيد من الألم، وللأسف يمر بصمت من دون رقيب أو حسيب، ومن دون ضجة إعلامية كما كان يحدث عند ارتفاع أسعار الأدوية، وكل هذه الأمثلة عن الأدوية لا تكفِ، بل لا مجال لذكر أمثلة أخرى في مقال صحفي.

رفع الأسعار غير مبرر

علماً أن الدواء هو المنتج الوحيد الذي حافظ على نسبة التضخم من خلال الرفع المستمر والمرتبط بتحرك سعر الصرف في السوق السوداء، وأساليب معامل الأدوية كانت واضحة منذ بداية الأزمة، أولها قطع الأدوية وانتظار ارتفاع صوت الألم، والضغط للفوز بنشرة أسعار جديدة، بينما اليوم بعد الربط الإلكتروني وكونه لا يوجد مبررات منطقية لرفع الأسعار، اتجه الجميع إلى المناورة بأساليب أخرى لزيادة المعاناة لدى الشعب السوري وإيجاد نافذة للربح غير المشروع بعيدة عن أعين الرقيب وتضع المريض أمام الأمر الواقع.

إنّ ما نريده في سوريا هو توحيد أسعار الأدوية، وهامش الربح واحد، وأن نصل اليوم مع الربط الإلكتروني إلى فاتورة موحدة، وليس تحويل سوق الأدوية إلى تجارة الألم، وسوق خضار كل صيدلي يباع على مزاجه وغض النظر عنه كونه منح فاتورة وحصة المالية محفوظة.

أخبار حلب

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR