الربط الالكتروني الجابي الذكي لوزارة المالية

دمشق..
أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس في تصريح خاص لـ “أثر برس” أن الهيئة ماضية في الربط الإلكتروني مع بداية الشهر المقبل للفعاليات الصناعية والتجارية، بهدف إلزام جميع التجار بالإفصاح عن مبيعاتهم بالربط الإلكتروني، وستتمكن الهيئة بعد إدخال النفقات والمشتريات إلى المنظومة من القضاء على اقتصاد الظل، والوصول إلى جميع المبيعات المحققة إن كانت مواد أولية أو منتج نهائي وتحصيل حصة المالية من هذه المبيعات.
وأشار ونوس إلى تخوف التجار وقلقهم من الربط الإلكتروني لكن القرار اتُّخذ ولا يمكن التراجع عنه، وتم تطبيقه في المنشآت السياحية، في البداية كان هناك بعض الصعوبات والاستفسارات لكن الجميع اعتاد على الربط، وأصبح مستقرأ، وفيما يتعلق بالفعاليات التجارية والصناعية فإن آخر موعد لها لتنفيذ الربط بعد منحهم مهلة نهائية هي بداية الشهر المقبل.

ولفت ونوس إلى اجتماعه مع التجار والصناعيين وتبديد المخاوف لديهم، والإجابة عن استفساراتهم، مؤكداً أن الربط الإلكتروني لن يكون له مفعول رجعي لسنوات سابقة بالتكليف الضريبي كون السنوات السابقة تم إغلاقها مالياً وقطع الضريبة عنها.
وبيّن ونوس أن منظومة الربط الإلكتروني تضم 46 برنامجاً جاهزاً للربط على الأجهزة الذكية، وعلى جميع المكلفين حالياً إدخال مبيعاتهم إلى المنظومة، ومن يرغب بإدخال مشترياته وباقي النفقات سيتم فتح نافذة له لتسجيل جميع نفقاته كتاجر.

واعتبر رئيس هيئة الضرائب والرسوم أن أهم نقطة في الـربط الإلكـتروني الوصول إلى عدالة ضريبية مع المكلفين، وإبعاد العامل البشري، والحد من التهرب الضريبي، لافتاً إلى أن البرمجيات تساعد على الكشف عن مطارح ضريبية جديدة وغير واضحة كاقتصاد الظل، حيث سيدخل تباعا إلى المنظومة كونه سيضطر للتعامل معها كون المكلف سيظهر نفقاته ممن اشترى ومن باع.

ورأى ونوس أن منظومة الربط الإلكتروني هي خطوة في إصلاح النظام الضريبي، والانتقال لاحقاً إلى الضريبة الموحدة على الدخل، والضريبة على المبيعات، وهو بحاجة إلى تنظيم القطاع الاقتصادي وأنظمة فوترة وأنظمة واضحة لتكليف المكلف بالضريبة وفق نشاطه الفعلي.

وذكر ونوس أن الأنشطة المكلّفة بالربط الإلكتروني محددة بالقرار 994، وهي المنشآت الصناعية في الشيخ نجار، وحسياء، وعدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات المالية في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة، والمكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل لكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات، إضافة إلى المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية وشركات التجهيزات الطبية المحددة، والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير، وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات، وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بمديريات المالية كافة في المحافظات، ومكاتب الشحن البضائع الخارجية والداخلية.

وفي الخطوات اللاحقة التي تعمل عليها الهيئة للربط الإلكتروني أوضح ونوس أن الهيئة تعمل على تطوير بعض البرمجيات للربط لاحقاً مع الجامعات والمدارس الخاصة وشركات بي أوردر والتوصيل الإلكتروني.
وأكد ونوس أن الإدارة الضريبية تنتقل إلى العمل المؤتمت وهذا قرار لا رجعة فيه، ومن شأنه تعزيز الثقة المتبادلة مع المكلفين.

أثر برس