السجل الزراعي مطلب قديم لـ الفلاحين تتجاهله الحكومة

دمشق..
تتكرر مطالب الفلاحين في كل اجتماعي حكومي أو زراعي مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لضرورة إحداث السجل الزراعي أسوة بالسجل التجاري والصناعي.
السجل الزراعي مطلب قديم لـ الفلاحين تتجاهله الحكومة.. كشتو لـ “سونا”: ينظم العملية الزراعية ويسهل الاحصاء
وقال رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو في تصريح خاص لـ “سونا نيوز” إن إحداث السجل الزراعي مطلب قديم جدا للفلاحين، وفي كل مناسبة نقوم بالتذكير بضرورة إحداث السجل الزراعي.

لافتا إلى الفوائد الكبيرة للسجل الزراعي من خلال احصاء أعداد الثروة الحيوانية والحيازات الزراعية وتسهيل عمل الفلاحين.

من جهته عبد الرحمن قرنفلة المستشار الإعلامي في الاتحاد بين لـ “سونا” انه لا يوجد في سورية سجل زراعي على الرغم من المطالبات المستمرة للحكومة بإحداثه منذ أكثر من 10 سنوات، واتحاد الغرف طالب به أكثر من مرة لكنه يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء لافتا إلى أن السجل من شأنه تنظيم العملية الزراعية وتسهيل اعمال من يعملون بالتصنيع الزراعي المنزلي أو مربي النحل.

وقال قرنفلة إن السجل الزراعي موجود في جميع الدول العربية، ولا يكلف الحكومة أعباء مادية وهو يعتبر شهادة اثبات للفلاح، ويتطلب الحصول عليه ان يكون لدى الفلاح نشاط زراعي او حيازة زراعية، ويساعد في احصاء المربين والفلاحين.

وحول أهمية السجل الزراعي في البيع والشراء بالنسبة للمنتجات الزراعية بين قرنفلة أن قانون حماية المستهلك أعفى الفلاحين من ابراز فاتورة عند بيع منتجاته الزراعية، لكنه لم يعفيه من كتابة المواصفات على المنتجات مثل العسل مثل نوع العسل ورقم الهاتف وتاريخ الانتاج وغيرها من المواصفات المحددة من هيئة المواصفات والمقاييس.
معتبرا أن لسجل الزراعي أمر هام جدا لجميع المنتجين والمزارعين واحداثه يخدم العملية الزراعية.

ويعاني القطاع الزراعي في سورية من تفتت الحيازات واضطراب السوق والأسعار والتسويق وغلاء الاعلاف ومستلزمات الانتاج ومشكلة الحليب ومشتقاته وغيرها من المشكلات.
وبالرغم من أهمية القطع الزراعي في سورية ودوره في تأمين الحاجات الاساسية وتصدير الفائض منه، والمعاناة الكبيرة لدى الفلاحين والمربين، وتوزيع المازوت الزراعي بطريقة لا يصل للفلاح الا الجزء اليسير، تجد أن هناك من لا يريد ان يسمع لمطالب الفلاحين في احداث السجل الزراعي الذي ينظم عمله ولا يكلف الحكومة الا قرارا.