السوريون ينتظرون حكومة رشيقة تفكر خارج الصندوق..!!

السوريون ينتظرون حكومة …بعد انتخابات مجلس الشعب وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، ينتظر الشارع السوري تشكيل حكومة جديدة في ظروف فائقة التعقيد في سورية، ويعول على الحكومة أن تكون رشيقة، وتفكر خارج الصندوق، وأن لا تعيد صناعة الدولاب في عصر الذكاء الاصطناعي.

السوريون ينتظرون حكومة

الواقع الصامت في سورية منذ سنوات، وتعطل الحركة الاقتصادية والتنموية، والأهم غياب الثقة، وانتشار الفساد بطريقة مرعبة، وتشابك العلاقات العربية والدولية، وغياب الموارد الأساسية، وانتشار البطالة بطريقة كبيرة جداً، و خاصة بعد تسريع عشرات الالاف من الشباب، وملف المهجرين، و إعادة الأعمار وإعادة الناس إلى منازلها، والكثير من الملفات الشائكة والمعقدة التي تتطلب في الدرجة الأولى حكومة رشيقة تعتمد على الأفكار الحديثة، وتقوم بحرق المراحل للنهوض بهذا الواقع القائم، أو في الحد الأدنى منع تدهوره أكثر.

اقرأ أيضا: وزير سابق يفضح الحكومة هل ستحاسبه أم تُحاسب تقصيرها ؟!

الحكومة الحالية استلمت الملف الاقتصادي وكان سعر صرف الليرة في السوق السوداء 800 ليرة سورية، واليوم تودعنا ولا أسف على رحيلها بسعر الصرف 14700 ليرة، وراتب الموظف في الحضيض، والأزمات الاقتصادية تتعمق، وملف الدعم فشل ولم تنجح في أي ملف سوى في تعميق مأساة الشعب السوري، ومن الطبيعي أن لا يكون هناك أي مبرر لاستمرار أي وزير أو عجوز من هذه الوزارة في الحكومة القادمة.

تعزيز الثقة

وأن يعي الجميع أن إعادة الثقة أهم عامل من عوامل نهوض البلد، وهذا الأمر لا يتم من دون عوامل لتعزيز هذه الثقة، ومن هذه العوامل الاعتماد على أشخاص وحكومة لا تحدث شرخا أو تزيد فقدان الثقة كما حدث في انتخابات مجلس الشعب، وأن يكون ما حدث في المجلس درسا لتجاوزه في الحكومة، والاعتماد على أشخاص لديهم أفق ورؤية وأسماء غير محروقة أو غير محسوبة على تيارات معينة، وأن يكون همها العمل والنهوض بواقع الوزارات وليس فقط حضور الاجتماعات والبروظة والصراعات الداخلية بين الإدارات.

جردة حساب مالية للوزراء

واليوم نحن أمام فرص ذهبية من أجل تعزيز الثقة، والانطلاق بهيئة جديدة للنزاهة في سورية تقوم بجردة حساب مالية للوزراء الحاليين، وتسأل عن ثرواتهم المتراكمة والمهربة خارج البلد للبعض، وأن تطلق محاسبة فعلية للفساد في سورية، وتبدأ من الكبير قبل الصغير، وتعيد الأموال المنهوبة والمسروقة، وأن نستفيد من تجربة هيئة النزاهة العراقية التي استطاعت خلال فترة قليلة من فرض وجودها، وأصبحت مدرسة في المنطقة العربية.

والجميع يسأل هل الوزير الذي استمر في الوزارة لأكثر من 10 سنوات وعجز عن العمل الحقيقي، هل منحه فرصة إضافية سيقدم إضافات مهمة أم سيكون وجوده مضيعة للوقت، ووجوده يزعزع الثقة المهزوزة في سورية بالأساس، ففي عصر الذكاء الاصطناعي لا ينفع العودة إلى الجاهلية الإدارية والمركزية الحكومية.

خطر أحمر

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress