السيد وزير النقل من يحل الخلافات والتجاوزات في غرفة الملاحة البحرية ومسؤولية من المحافظة على خزينة الدولة

طرطوس..
الخلافات القائمة بين أعضاء مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية التي اشعلها استثمار مطعم للغرفة في شارع المينا بطرطوس بأقل من استثمار كشك مساحته 4 أمتار لبيع الخضار والفواكه في المدينة، كشفت المستور والتزوير في الكتب والوثائق المرسلة الى معالي وزير النقل، والارتجال في اتخاذ القرارات ضمن الغرفة .
معالي الوزير لا نعلم لماذا لم تجتمع معاليك مع اعضاء مجلس الادارة المنتخبين والمعينين بقرار الوزير السابق رقم 198 تاريخ 13/6/2019، ومن المؤكد انه وصلك ملف التزوير بخصوص استثمار المطعم وفوات عائدات على خزينة الدولة لا أقل من 40 مليون ليرة سورية، والتجاوزات الاخرى في النظر بكتب الاستقالة لعضو مجلس الادارة الذي لم يتم البت فيه مطلقا بعد اتصال هاتفي من احدهم على ما يبدو ، والبت بكتاب اعفاء الخازن وتعيين عضو مجلس ادارة من دون اجتماع رسمي لمجلس الادارة، أو حتى ابلاغه، بالرغم من وجود كتاب سابق يؤكد على ضرورة تقديم الاستقالة قبل الاعفاء .
السيد وزير النقل وصلنا العديد من الكتب المرسلة عبر الفاكس والمسجلة منها في ديوان الوزارة الى معاليك، ولا نعلم اذا وجدت طريقها الى مكتبك، ام هناك من فرملها ووجها الى جهة أخرى مستفيدة، واخرها الفاكس بتاريخ 8/12/2020وكتاب التظلم 44/ط تاريخ 6/1/2021.
معالي وزير النقل ان التفاتة واحدة من قبلك الى الوثائق الموتوفرة بين ايدينا كافية للوصول الى اليقين والتزوير الحاصل في وزارتك، وتحصيل مبلغ 40 مليون ليرة فوات عائدات من المطعم فقط، وانهاء الملف الشائك ومنع اشغال الجهات الاخرى فيه من تفتيش، واعلام وقضاء وغيرها من السلطات التي تطلب الملف، كل ما هو مطلوب اجتماع بسيط ودراسة الوثائق واتخاذ القرار، ام اذا كان لك موافقة مبطنة على ما يحدث فهذا شان آخر .
النظام الداخلي لغرفة الملاحة البحرية السورية الصادر بالقرار 1705 بالاضافة الى المرسوم 20 المتضمن تشكيل الغرفة تضمنا الية العمل وعزل الاعضاء المنتخبين، وكيفية مناقشته ومحاضر الاجتماعات وتوثيقها للجلسات، ومع كل هذا هناك بعض المحاضر تنسج وعليها الاعتراضات على عدم ذكرها تفاصيل الاجتماعات، ومنها من يدون دون علم الاعضاء بالرغم من تشديد النظام الداخلي للغرفة لضرورة التقيد بأنظمة الغرفة .
معالي الوزير اذا كانت مشاغلك تبعدك عن حل مشاكل الغرفة، اقلها تشكيل لجنة رقابة للتحقق والتدقيق في الامور التي تجري في الغرفة، واقلها اعادة الاموال الى خزينة الغرفة وخاصة استثمار المطعم ل10 سنوات قادمة بتراب المصاري، والتلطي خلف ان البلد في ازمة كورونا نقول لمن يتستر بهذه الحجة ان اقل حفلة ضمن المطعم تكلفتها أكثر من 5 ملايين ليرة سورية على المواطن بسهرة كم ساعة، وان جميع الاهتلاكات التي يقدمها المطعم من كراسي وطاولات واثاث منزلي لا يمكن للغرفة تعويضه بالمبلغ الذي تقبضه بدل استثمار، ما يعني ان عقد الاستتثمار فاقع كالشمس ويحمل الظلم الكبير للوزارة .
صحيح ان الامر اثير قبل في بعض الصحف الوطنية الخاصة، لكن الرد من قبل الغرفة على ما كتب يثير الاستهجان والضحك، ويؤكد أن الامور في الغرفة ليست على مايرام اشعلها عقد استثمار المطعم، ومن حقنا مطالبتك باعادة 40 مليون الى خزينة الدولة كون استثمار كشك صغير في مدينة بطرطوس أغلى من استثمار مطعم طابقين وذو اطلالة بحرية، هل وصلت الرسالة معالي الوزير.
A2Zsyria