اخترنا لكمتقارير خاصة

الفاسدون وحدهم من ينالون من هيبة الدولة

دمشق..
النيل من هيبة الدولة التهمة الاكثر ملاحقة للصحفيين وتقض مضاجهم، والسبب فضح ملفات الفساد والفاسدين وتوصيفهم بالالقاب التي اقل ما يستحقونها على افعالهم المشينة في إساءة استخدام السلطة وضياع الحقوق .
هذه التهمة ستبقى ملازمة لاصحاب الاقلام الحرة من قبل من يدعون العدالة، وهم انفسهم يسقطون الحق العام عن الفاسدين في تهم مشينة كالتزوير واللعب على المصطلحات لتغيير الواقع .
حجم التزوير في الوثائق التي تقدم الى القضاء ومؤسسات الدولة أكثر مما يتوقعه أي مراقب او مهتم لحال البلد اليوم ويمكننا ااقوم ان النسبة صادمة بين عدد الوثائق المزورة من الصحيحة والتي يعتمد عليه في بناء القرارات وهذه الوثائق ومن يقف خلفها من الفاسدين هم وحدهم من ينالون من هيبة الدولة .
والمتهم الاكبر بالنيل من الهيبة هم بعض العاملين في مفاصل الرقابة والقضاء والمفترض ان يكونوا مؤتمنين وصارمين في تطبيق الانظمة والقوانين النافذة لتعزيز هيبة الدولة، اما العمل بمزاجية وتحت الوصاية الهاتفية تجعلنا ننتقل ومن دون ان ندرك من دولة القانون الى الفشل في تطبيق القانون، وتسيد الزعران واصحاب الوصاية على الرقابة والقانون.
وللامانة أن الموظف البسيط الذي يتجرأ على التوقيع باسم متوفي او من هو خارج البلد من اجل تشويه حقيقة او لمكاسب شخصية لا يقوم بهذا الفعل لولا ان يشاهد من هم أعلى منه في سلم الوظيفة ارتكبوا او او وجهوا لهكذا افعال، وهؤلاء انفسهم الذين يشغلون كبار الوظائف لا يستمرون في عملهم اذا لم يقدموا الخدمات الجليلة لأسيادهم بتزوير الوقائع وضياع حقوق الغلابة، وهنا مربط الفرص ان من ينال من هيبة الدولة ليس ذلك الصحفي الذي يكشف قضايا الفساد بل من يتهمون الصحفي بالنيل من الهيبة.
هيبة الدولة يا سادة ياكرام تتجلى في المقام الأول في تطبيق القوانين والانظمة، وليس اللف على القوانين وتزوير الواقع ،وفي معاقبة كل من يقوم بالتزوير بكف يده وليس اسقاط الحق العام عنه، او تشميله بعفو سابق، و بايصال رسالة قوية لكل من تسول له نفسه القيام بالتزوير وتضليل الرقابة والمحاكم بانه استمراره بعمله في حال ثبت التزوير محال ان يبقى في مكتبه، وليس توجيه حسم واحد بالمئة من الراتب او انذار شفهي مسجل يطوى بعد أيام .
هيبة الدولة ياكرام تبدأ من هنا من تطبيق القوانين والانظمة بشكل صارمن، وليس كما زرعوا في عقول المفتشين التماس الرحمة على المجرمين، وانها لمفارقة عجيبة في الصاق تهمة النيل من هيبة الدولة بحق اصحاب الاقلام الحرة وملاحقتهم على المنشور الفيسبوكي والتعليق على صفحاتهم وترك من يقوم بأعمال التزوير من دون حسيب أو رقيب.
هيبة الدولة في المراسلات الصادقة والمذكرات المحبوكة بالقانون وليس في اللعب على المصطلحات وتضليل العدالة، وعلى كل من يرفع سيف الهيبة في وجه الصحفي على كشف اي ملف فساد ان يترك السيف لمن هم الاحرص على هيبة الدولة بتطبيق ما يقويها دون الاستجداء بها .

A2Zsyria

Visited 29 times, 1 visit(s) today