الفساد في القضاء لـ«الرُكَب» .. تحويل أصحاب الحقوق الى مجرمين جريمة قضائية لا تغتفر

دمشق..
بين الفينة والاخرى نسمع عن نقل قاضي من مكانه على القوس الى مكان يجمد به، أو ينقل خارج السلك، و هناك المئات من الطلبات تقدم سنويا الى ديوان هيئة التفتيش القضائي بشكوى على اجراء تقاضي ، ان دل ذلك على شيء يدل على الظلم الذي يتعرض له طالب الحق، انا كان من قبل القاضي، أو لعبة المحامي في البيع وشراء القضايا، أو من خلال التزوير في الوثائق المقدمة، أو شهود الزور، أو سحب أوراق من الاضابير، أو ما خفي أعظم .

صحيح ان القضاء يحكم بناء على الوثائق وليس بالنوايا، وقد يكون اصحاب الحقوق غير قادرين على اثبات حقوقهم بالوثائق والمقدمات والمرافعات، وقد يكون محامي الدفاع عنهم ضعيف مهنيا أو قرر بيع قضيته لزميله حتى يرد له الجميل واحدة بواحدة فيُقصر على متابعة قضيته، وقد يكون الكاتب له تأثير لدى القاضي على احد الاطراف، وقد يكون القاضي خضع لاتصال هاتفي أو لتوجيه من جهة ما، وبغض النظر عن كل ما سبق النتيجة واحدة ضياع الحق وانتصار الظلم على العدل وهنا تولد نطفة الاجرام لدى صاحب الحق المظلوم .

أحد المحامين الذي يعتبر من الاساتذة الكبار ولديه عدد لا بأس به من المتدربين ويستلم القضايا الكبيرة في دردشة غير رسمية قال: نحن ندافع عن المجرمين والقتلة، وعندما تأتينا دعوة قضائية فيها “لغبوصة” نسأل عن القاضي قبل أن نتوكل بها، وقال كلام آخر نتحفظ على ذكره، كما نتحفظ على ذكر اسم المحامي كون للمجالس اسرار وامانات، فقط نقدم لكم الفكرة وعليكم اطلاق العنان لخيالكم لما يحدث .

محامي آخر اعتبر أن الفساد في نقابة المحامين لـ«الركب»، وهناك شبكة عنكبوتية من المستفيدين من هذا الفساد»، على حد وصفه والدليل على ذلك الحالة المادية للمحامين ممن يعمل بشرف وضمير، والحالة المادية المعاكسة لمن بيع ويشتري في حقوق الناس.

من خلال متابعتي لملف تفتيشي في القضاء /محكمة طرطوس/ وما آل اليه الملف بعد البحث والتدقيق والتمحيص والقرارات التي تراجع عنها كانت النتيجة فورة مؤقتة تعاقب من تعاقب، ومن ثم نامت القضية، وصاحب الحق مازال في الانتظار، وعليه يا سادة أن نعترف أن الفساد الموجود في بعض مفاصل القضاء وخاصة في طرطوس وصل الى لـ«الرُكَب»، وعلى جميع من يدعي حرصه على الدولة وحقوق الناس أن يعمل على انتصار قوة القانون على قانون القوة، كون بلدنا فيها قانون ومحاكم وقضاة فيجب احقاق الحق .

وارى انه من الواجب على السلطة القضائية أن تكون واعية للوقاية من تحويل اصحاب الحقوق المهدورة حقوقهم في المحاكم الى مجرمين لأخذ حقوقهم بيدهم، وخاصة بعد انتشار السلاح بكثافة في الشارع السوري، وأن تعيد لقوس العادلة هيبته بتكثيف الرقابة والتفتيش القضائي، وايجاد الخطوط الساخنة لاستقبال الشكاوى والبلاغات على القضاة والكتاب والمحامين، وتشجيع الاعلام على النقد البناء لعمل القضاة دون التدخل في التقاضي، وذلك حماية لسمعة القضاء والقضاة وحماية الحقوق والحفاظ على اصحابها، وعدم تحويلهم الى مجرمين يأخذون حقوقهم بأيديهم .

A2Zsyria