الفساد يسرق حلاوة الشوندر السكري
حماه…
منذ 2014 وحتى تاريخه وشركة سكر تل سلحب خارج الإنتاج نتيجة توقف المعمل عن تصنيعه بعد نقص مادة الشوندر وصعوبة إنتاجها في منطقة الغاب وتحول المحصول إلى مادة علفية.
وخلال زيارة وزير الزراعة الى منطقة الغاب مؤخرا شكل لجنة لدراسة واقع الغاب برئاسة وزير دولة سابق مخول ابو حامضة .
اللجنة اطلعت على واقع المعمل ومتطلبات عودته الى العمل وتوصلت الى نتيجة بحسب تقرير اطلع عليه A2Zsyria امكانية تشغيل معمل سكر تل سلحب خلال الموسم القادم وتامين كمية الشوندر المطلوبة لتشغيله والمقدرة 220 الف طن من الشوندر السكري من الحقول التابعة لأقسام هيئة تطوير الغاب السقيلبية ومحردة وسلحب وجب رملة وعين الكروم. اي يعني ان عودة المعمل للانتاج ممكنة وقائمة فقط بحاجة الى القرار الحكومي، فهل سنحصل عليه ام سنبقى نكيل الاتهامات للمستفيدين من توقف المعمل .
اللجنة توصلت الى مقترحات وتوصيات هامة وضرورية لتوحيد جهة الاشراف بحيث تكون شركة سكر تل سلحب هي المسؤولة عن تأمين البذار وكافة مستلزمات زراعة الشوندر، ورفد معمل سكر تل سلحب بكادر فني زراعي يشرف على متابعة زراعة الشوندر بالتعاون مع مهندسي هيئة تطوير الغاب، والاسراع بإنشاء خطي تكرير السكر الأحمر والخميرة، وإنشاء محطة تكرير وتحلية للمياه الخارجة من معمل سكر تل سلحب قبل انطلاقها في مجرى نهر العاصي حفاظا على البيئة .
معمل سكر سلحب يضم 250 عاملا وكادر فني جيد قادر على تشغيل المعمل، وهو متوقف عن العمل لعدم توفر البذار بالرغم من توفر العديد من مراكز البحوث الزراعية في سورية، وهذا المعمل يمكن توسيعه الى خط خميرة هذه المادة التي تخسر الدولة عليها كل عام مئات الالاف من الدولارات سنويا لاستيرادها، وبعضها يأتي ويدخل بجودة متدنية .
في النتيجة والبرهان القاطع المعمل يمكن اعادته الى العمل في الموسم القادم، لكن الامكانية مرتبطة بتوفر مادة الشوندر وزراعته، وهذا الأمر وصل الى المعنيين في الحكومة والى وزير الزراعة، وأي تقصير يحدث بعد التوجه الى زراعة الشوندر والكف عن استهلاكه كعلف للحيوانات يؤكد بالدليل القاطع النظرية التي اطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ان من يعرقل عودة المعمل المستفيد من استيراد انتاجه .
A2Zsyria