اللجنة الاقتصادية توافق على بناء مدرسة … مركزية قاتلة وفشل إداري!

آخر ما حرر عن اللجنة الاقتصادية في الحكومة الموافقة على بناء مدرسة بقيمة ثلاث مليارات ليرة أي ثمن شقة في العاصمة دمشق .

من يتابع أن اللجنة الاقتصادية تتدخل في بناء مدرسة وبهذا المبلغ يدرك تماما حجم التخبط الإداري وعدم الرغبة لدى الحكومة في التخلي عن المركزية في الإدارة وفق القانون 107 الصادر قبل أكثر من 10 سنوات ويعكش أيضا حجم الفشل الكبير في عمل الحكومة عندما تخلت عن الملفات الاقتصادية الكبيرة انشغلت ببناء مدرسة .

اللجنة الاقتصادية

القوانين في سورية والجميع يدرك أن المدارس والمياه والصحة من اختصاص المحافظات المحلية والمحافظ آمر صرف والمحافظات هي الأدرى باحتياجات المجتمع المحلي من مدارس أو نقاط طبية وغيرها أما تخلي المحافظات عن واجبها وترك اللجنة الاقتصادية واجباتها الأساسية في التخطيط الاستراتجي على مستوى الوزارات وانشغالها بالموافقة على بناء مدرسة فتلك هي الكارثة الإدارية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية ومن جهة تطبيق القوانين والأنظمة.

اقرأ أيضا:تنفيذ التنمية الإدارية في سورية بالمقلوب

الخطة الخمسية العاشرة الجميع يعلم أنها طورت فكرت التخطيط دون أن تستطيع تطووير أساليب وأدات التنفيذ وبقيت العناوين في نسبة الإنفاق غير المتن في نسبة التنفيذ والانجاز وبعد الأزمة في سورية وخلال 13 سنة الماضية وبدلا من تفويض الصلاحيات والاتجاه نحو اللامركزية في الإدارة ذهبنا بتعصب بتشدد نحو المركزية في الإدارة وتخيلوا أن محافظ عاجز عن توظيف عامل نظافة في بلدية كون التنمية الإدارية سحبت الصلاحيات من الفروع لصالح المركز بدلا من العمل وفق القانون 107 الصادر منذ عام 2011 والذي يهدف إلى تطبيق اللامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية بالاضافة إلى مجموعة من الأهداف الأخرى وبدلا من العمل على تطبيق القانون هناك من يعمل ضده ويحارب تنفيذه بشراسة لأسباب شخصية وعنتريات والخوف من سحب الصلاحيات منه .

بناء مدرسة يحتاج إلى لجنة اقتصادية

أنا لا أعلم ماهي الحكمة في تدخل اللجنة الاقتصادية في الموافقة على بناء مدرسة أو مركز صحي وما هي القيمة المضافة إذا كان هناك لجان متخصصة في توزيع الموازانات الاستثمارية والجارية والاعانات وغيرها فهل لمسات اللجنة الاقتصادية ستزيد من تسهيلات بناء المدرسة مثلا أو سيكون البناء وفق المواصفات الدولية أم الأمر لا يتعدى التعقيد والروتين والبروقاطية ومخالفة القانون 107 .

محافظ عاجز عن تعيين عامل نظافة

وأن لا أعلم أيضا ما هي الحكمة العظيمة من وراء حرمان محافظ وتجريده من صلاحيات تعيين موظف درجة خامسة بصفة عامل نظافة والأمر يحتاج الى مسابقات وترشيحات واختبارات وسنوات وهل القمامة تنتظر التنمية الإدارية من أجل ترحيلها مثلا .

طبعا الحكومة تودع آخر أيامها لكنها مسؤولة في الدرجة الأولى عن تجاهلها تطبيق القانون 107 وتفويض الصلاحيات من المركز إلى المحافظات والنهوض بالمجتمع المحلي كما هي مسؤولة أيضا عن تقييد صلاحيات المحافظات ومصادرتها وعدم التنازل عن المكتسبات.

خط أحمر

صفحة الفيس بوك: https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR