المخصصون بمساكن في «باسيليا سيتي» يناشدون المسؤولين للقائهم … ألا يكفي الظلم ومعه اغلاق الابواب
دمشق..
دعا مئات المخصصين بمساكن في باسيليا ستي إلى لقاء كبار المسؤولين في الحكومة للاستماع إلى وجهات نظرهم، وبحث الإعلان الصادر عن محافظة دمشق لتخصيص 552 مسكناً من أصل 6000 مخصص، ومناقشة سبب التأخير في تنفيذ بنود المرسوم 66 لعام 2012، والمبالغ الكبيرة التي فرضت على الأهالي وهم لا ذنب لهم في التأخير.
وقال الأهالي في رسالة خاصة إلى صحيفة «الوطن» نقلها عبد القادر تمراز المستفيد من التخصيص: إن تعميم مؤسسة الإسكان الذي ينص على تخصيص المستفيدين من ماروتا سيتي بمساكن في باسيليا سيتي أخذ صدى واسعاً من قبل المستفيدين، والجميع فوجئ بالقيم التخمينية المعلنة، لأنهم قيموا سعر المتر في السكن البديل 3.350 ملايين ليرة، وهذه القيمة جاءت بعد تأخير أكثر من 10 سنوات من تنفيذ المرسوم 66 الصادر في عام 2012 الذي حدد في المادة 45 منه استلام المساكن بعد 4 سنوات من صدور المرسوم، ونص بشكل واضح على إخلاء السكان من مساكنهم إلى مساكن جاهزة، تمت مخالفته وتم تعديل المدة المحددة للتخصيص بالقانون رقم 10 الجديد، وتم تحديد 4 سنوات من تاريخ الإخلاء، ومنذ عام 2015 تم إخلاء الجميع من ماروتا وحتى اليوم انقضت المهلة الثانية، والناس تشردت لسنوات، ومع ذلك يتم تقييم المساكن بهذا الرقم الصادم، ويطلب من الناس دفع 30 بالمئة في مرحلة التخصيص.
وأشار الأهالي إلى أن العدد المستحق للسكن الذي هو بحدود 6000 مستحق يجب تخصيصهم لكنهم لم يخصصوا سوى 522 مخصص، وسيفتح باب التخصيص لهم بسعر تخميني للمتر 3.350 ملايين ليرة واليوم سيدفع المخصص ببيت مساحته 70 متراً نسبة 30 بالمئة من التخصص والتي تقدر بحدود 70 مليون ليرة.
ودعا الأهالي في رسالتهم إلى اقتراح مبادرة والتواصل مع أي جهة تخلصهم من هذه المأساة وحماية أملاكهم وعدم طرحها للبيع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد أو العمل على تأجيل التخصص حتى تتعافى البلاد أو تخصيص من يرغب وتأجيل من يرغب.
وبين أصحاب المكاتب العقارية المتابعون لملف السكن البديل أنه منذ استلام دفتر السكن البديل قبل عامين تم تخمين سعر المتر 550 ألف ليرة يعني ما يقارب 200 دولار، وسعر شقة 100 متر بحدود 55 مليوناً ما يقارب 50 ألف دولار، وهذا السعر هو سعر تكلفة البناء للشقة من دون سعر الأرض.
وأضافوا إنه حالياً تم تخمين سعر الشقة بحدود 100 متر بمبلغ 500 مليون ليرة أي ما يقارب 100 ألف دولار ما يعني أن المحافظة تربح من المالكين مع مرور الزمن واشتداد الأزمة، فهل يعقل أن كلفة بناء شقة بمساحة 100 متر هي 100 ألف دولار من دون سعر الأرض؟
وبينت المالكة في ماروتا سيتي هزار تمراز في تصريح لـ«الوطن» أن الصدمة كبيرة ومن هؤلاء السكان من باع مقتنياته الخاصة لتسديد الدفعة الأولى، واليوم من أين سيأتون بهذا المبلغ المحدد، وهم جميعاً من فئات فقيرة (فلاحين وأصحاب مهن حرة بسيطة)، وهم يسددون منذ خروجهم في عام 2015 آجار بيوت بأسعار مرتفعة، وبانتظار سكنهم البديل ومن يتحمل التأخير والتسويف الذي حدث في المحافظة ولماذا لم تلتزم المحافظة بمواد المرسوم؟
معاون وزير الإسكان المهندسة راما ضاهر بينت في تصريح مقتضب لـ«للوطن» أن العمل في المشروع يسير ضمن الإمكانات المتاحة وهناك بعض المقاسم يسير العمل فيها بوتيرة جيدة مشيرة إلى أن عدد مقاسم السكن البديل 26 مقسما.
من جهته مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن اللحام بين لـ«الوطن» أن عدد المخصصين بحدود 5800 تم تخصيص الدفعة الأولى والدفعات الأخرى سيتم تخصيصها لاحقا، وكلما حدث إنجاز سيتم التخصيص بالتوالي والتواتر وحول تكلفة المتر لم نحصل على إجابة.
وحاولنا التواصل مع محافظة دمشق من أجل الحصول على توضيح ولم يستجيبوا.
اليوم مطالب الأهالي اللقاء مع مسؤول حكومي رفيع يسمعهم ويبدد حالة التخوف لديهم، فهل هناك من يسمع ويشرح واقع التضخم، ويبين أن من مصلحة الحكومة قبل الأهالي انتهاء المشروع لكون حصتها المالية سوف تقطفها من رأس الكومة عند كل عملية بيع ترخيص وتنازل وحصر إرث وغيرها.