المشاركة السياسية للمرأة السورية 50 بالمئة في المناصب العليا و 15 بالمئة في المناصب الدنيا
منذ عام 1920 طرح قضية حق المرأة السورية في الانتخاب وذلك في أول دستور سوري، وسمح دستور 1950 للمرأة بالانتخاب والترشح، وتعمل المرأة السورية في السلك الدبلوماسي منذ عام 1953، ودخلت سلك القضاء عام 1975، وفي عام 1976 عينت أول وزيرة سورية، وشغلت منصب نائب رئيس الجمهورية بنسبة تمثيل 50 بالمئة، بينما تمثل في باقي المناصب الحكومية بنسبة 15 بالمئة في سورية، ومع ذلك تتوقع تقارير للأم المتحدة إننا كمجتمعات شرقية نحتاج إلى 130 سنة أخرى من أجل أن نصل إلى نسبة متكافئة للمشاركة مع الرجل.
اقرأ أيضا:مؤسسة المرأة السورية تفتح جرح المرأة بعد الحرب وتطرح رؤيتها لمداواته
وبحسب المعطيات التاريخية مرت المشاركة السياسية للمرأة في سورية بمرحلتين، مرحلة ما قبل الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة خلال تطبيق دستوري 1920 و1930، حيث لم يمنح للمرأة حق الترشح والانتخاب، ومرحلة الاعتراف بالحقوق السياسية خلال تطبيق دساتير 1950 و 1953 و 1958 و 1973، حيث منح دستور 1950 للمرأة حق الانتخاب والترشح.
اقرأ أيضا:جنسيّتي حقّ لأولادي .. مطلب سوريات تسلمن أرفع المناصب
وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة من القرارات الدولية التي تؤكد وتنص على مشاركة المرأة السياسية منها القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن الذي اعتمد في عام 2000 وتبعه مجموعة قرارات تدعم مشاركة المرأة منها القرار 1889، و القرار 1960، والقرار 2122، والقرار 2242، وعلى الرغم من وجود نصف العاملين في الأمم المتحدة من النساء لم تعط المرأة السورية وفق العديد من النساء السوريات الحق الصريح
بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في أي دستور سوري حتى الان، ولا يوجد إدراك لأهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية، والمرأة دفعت ثمن الحرب خلال السنوات الماضية، وتراجعت حقوقها والفرصة الوحيدة التي أتيحت لها المشاركة في حل الأزمة السورية كانت في اللجنة الاستشارية النسائية التي شكلت من 40 امرأة للمشاركة في مفاوضات الحل السياسي، لكنها بقيت المشاركة عبارة عن اجتماعات بلا أثر .
الدكتورة انصاف حمد عضو الهيئة التدريسية والمشاركة سابقا في مفاوضات الحل السياسي اعتبرت في تصريح “لسونا نيوز” على هامش ندوة في دمشق، أن عزوف المرأة عن المناصب له عدة أسباب، ولا يمكن احداث تنمية للمرأة السورية من دون احداث التنمية المجتمعية والابتعاد عن النظرة النمطية للمرأة، والعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة الذي وحده يفتح لها أبواب السلطة.
واشارت حمد إلى أن النساء هن ضد مصالح بعضهن، وبعض السيدات في مجلس الشعب السوري امتنعن عن التصويت لإلغاء مادة جريمة الشرف في قانون الأحوال الشخصية، وقالت نحن اليوم بأمس الحاجة الى آلية رسمية لرعاية المرأة في المجتمع المحلي، ونفتقد إلى الآلية المؤسساتية الرسمية لرعاية المرأة في سورية .
واعتبرت حمد أن كل ما يروج من المنظمات الدولية عن المرأة في سوية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها عبارة عن بضاعة مسوقة يمكن أن توقعنا في مخاطر الانصياع لتعليمات الغرب.
وفي الوقت التي تشغل النساء منصب الرئاسة لدول أو حكومات في 22 دولة حول العالم ترى دراسات للأمم المتحدة أن المرأة تنجح بنسبة تفوق ب 17 بالمئة عن الرجل في حل النزاعات، وعلى الرغم من مطالبات الأمم المتحدة في مشاركة 30 بالمئة من النساء في اللجنة الدستورية لحل الأزمة السورية إلا ان المشاركات والآراء بقيت صورة وخبر صحفي لا يقدم ولا يؤخر في الحل السياسي.
سونا
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress