بعد 17 عاما على إحداث الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، وسبع سنوات على تحويلها إلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا نزال في سورية حتى اليوم بلا مسطرة قياس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصنيف المشروعات القائمة يتم بطريقة عشوائية من دون دراسة، ومن دون تعريف لها يحمل صفة الالزام .

دليل المشروعات

ومع اطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدليل تعريفات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل لإصدار السجل الوطني للمشروعات، تزداد المخاوف لدى أصحاب المشاريع الصغيرة من التصريح عن حجم أعمالهم والكشف عن سجل المبيعات الرسمي، والخضوع إلى الضرائب والرسوم، وما نأمله أن يكون التحول من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد المنظم للمشروعات الصغيرة غايته تحفيزية وليست عقابية.

اقرأ أيضا:لا يوجد تشريع خاص بالمشاريع والمنتجات الأسرية في سوريا
الأستاذ الجامعي والمتخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية الدكتور ولاء زريقا بين في تصريح خاص “لسونا نيوز” أن المشروعات الصغيرة تشكل حوالي 90 بالمئة من قيمة الأعمال على مستوى العالم، و 50 إلى 60 بالمئة من حجم العمالة، و 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وفق التصنيفات العالمية لها، والعمل على وضع تعريف لها اليوم بعد سنوات طويلة من الضياع واختلاف التعريف بين مؤسسة وأخرى ووزارة وأخرى أمر مهم ولا بد منه من أجل الاحصاءات المتعلقة بهذه المشاريع، وتطويرها ودعمها وتقديم التمويل اللازم لها.
وأكد زريقا أن وضع المعلومات الصحيحة أمام المعنين تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة لكل تصنيف، لافتا إلى أن المسح الذي قامت به هيئة تنمية المشروعات في عام 2021 كان يجب أن يكون اليوم بعد أن تم وضع الدليل واعتماد تعريف المشروعات، واليوم أصبحنا بحاجة لمسح آخر بعد اعتماد الدليل

ثلاثة معايير في التعريف

وحول المعايير الجديدة في التعريف ومدى اختلافها عن المعايير السابقة قال الاستاذ الجامعي: من وجهة نظر تحليلية تم اعتماد ثلاثة معايير في التعريف الجديد هي معيار العمال ومعيار رأس المال المستثمر، ومعيار قيمة المبيعات، وهي متوافقة مع المعاير العالمية من حيث الاعتماد على عدد الموظفين والمبيعات ورأس المال للمشروع، لكنها معايير مختلفة عن المعايير السابقة، والتعريف المتبع مع الأدلة معروف من وجهة نظر الاقتصاديين أما من موجهة نظر أصحاب المشاريع غير مفهومة .
وحول الخطوات اللاحقة لوضع التعريف تابع زريقا: إن الخطوات اللاحقة هي الأكثر أهمية كونها ستعالج مشكلة التمويل ومشاكل التراخيص والتأسيس، داعيا إلى توضيح الهدف والغاية من وضع التعريف للمشروعات ووضع الخارطة الاستراتيجية لعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وآلية النهوض بها ودعمها فنيا ورياديا وتمويليا واحداث حاضنات أعمال ووضع أدلة اجرائية .

اقرأ أيضا:المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتمد على التجارب والخبرات الشخصية وتدار بشكل بدائي
وأضاف زريقا من خلال جولة مسحية على أصحاب الأفكار الاستثمارية للمشاريع متناهية الصغر وجدت بالدراسة أن العائق الأكبر الذي يعانون منه حاليا هو موضوع التراخيص، والسجل التجاري، والتكاليف المرتفعة، وعدم وجود أدلة اجراءات لترخيص المشاريع، وعدم وضوح الجهة صاحبة الحق في منح التراخيص، وتشتت أصحاب المشاريع بين أكثر من جهة حكومية، داعيا إلى حل هذه المشكلة وحصرها في هيئة المشروعات كنافذة واحدة .

عوائق المشاريع

ومن العوائق التي تواجه المشروعات الصغيرة أيضا بحسب الاستاذ الجامعي تقدير عدد الموظفين، والتهرب الضريبي، وسجل المبيعات غير الرسمي، وضرورة وضع الثقل الأساسي لكل معيار وفق رأس المال المستثمر.
ومن العوائق المتوقعة للتعريف الجديد بحسب الاستاذ الجامعي تقدير عدد العاملين في المشروع، والمسجلين في التأمينات الاجتماعية والدخول في مواجهة مشكلة اقتصاد الظل والاقتصاد الرسمي وغير الرسمي التي تواجه تصنيف هذه المشروعات، وهناك على سبيل المثال مشاريع لديها عشرات العمال وغير مسجلين في التأمينات سيتم تسجيلها على أنها مشاريع صغيرة بينما في الحقيقة هي مشاريع متوسطة، ومعضلة أخرى ستواجه التعريف وهي حجم المبيعات غير الرسمية.
اليوم بعد 17 عاما من التجريب، هل ينقصنا فقط دليل اجراءات، أم النية والعزيمة والاصرار والقناعة التامة بأن عجلة الانتاج في دورتها الصغيرة تحتاج إلى المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حتى تدور إلى الدورة الكبيرة للإنتاج.

سونا نيوز

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress