المشكلة الاقتصادية في سورية وحلولها واضحة للجميع لماذا لا تحل ؟

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم ليس هناك أية فائدة من نعيد ونكرر التحليلات الاقتصاديّة وأن نخترع لها الحلول.
المشكلة الاقتصاديّة واضحة. وأسبابها واضحة.
وتتجلّى يوماً بأن كلفة التصنيع المحلّي أقل من استيراد نفس المنتج.
وتتجلّى يوماً في رفع سعر السماد ٣٠٠% لأن كلفة استيراده ازدادت وسعر السماد المحلّي الصنع أعلى من استيراده جاهزاُ.
ويوماً بأنّ كلفة التهريب أقلّ من كلفة استيراد نفس المنتج.
ويوماُ بارتفاع أسعار الخضراوات أو المحاصيل الزراعيّة أو اللحوم والدجاج والبيض والألبان ومشتقاتها.
وكل ذلك يتجلى بتضاؤل القدرة على التصدير.
وتتجلّى يوماً بأن المصدر شبه الوحيد للقطع الأجنبي هو الحوالات الآتية من الخارج.
وتتجلّى يوماً بأن المستورد لا يستطيع شراء القطع الأجنبي بعد بيع بضاعته.
وأن المستثمر الخارجي لا يستطيع تحويل أرباحه إلى الخارج.
وكلّ ذلك يتجلّى بارتفاع الأسعار الهائل بغض النظر عن ثبات سعر الليرة.
ويتجلّى بأن مؤسسات القطاع العام تقود ارتفاع الأسعار وتبشّر بمزيد من الارتفاع الهائل في أول محصول زراعي قادم.
كما قلت الاسباب معروفة، والحلول لا تحتاج إلى اختراع جديد لكل مشكلةٍ من آلاف المشاكل الاقتصاديّة كلٍّ مشكلة لوحدها.
العلم والتجارب العديدة في العالم معروفة ونتائجها معروفة.كلّ من يحاول تيئيس السوريّين والحطّ من مكانة سوريّة الاقتصاديّة والسياسيّة هو جبانٌ خائن.
إن مدى صحّة القرار تحدّده صحة المعطيات المقدّمة للوزير أو لرئيس مجلس الوزراء.
سوريّة قويّة وغنيّة وجميع الحلول موجودة في دراسات ومذكرات لدى اللجنة الاقتصاديّة ومشبعةٌ درساً.
لكن على المعنيين تنفيذها. فتوقفوا عن الاختراع وعن إلصاق المشكلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء أو بالسيد وزير الاقتصاد فهما ليسا سبب المشكلة. وأنتم تعلمون.
لا مكان لليأس…