انتهاك الخصوصية وتفتيش الموبايلات في الشوارع ظاهرة تخالف القانون السوري
خاص-
تعد ظاهرة تفتيش الموبايلات في الشوارع من القضايا المثيرة للجدل التي ظهرت مؤخرا كون القوانين المتعلقة بحماية الخصوصية تتداخل مع الإجراءات الأمنية لكن هذا لا يسمح بانتهاك الخصوصية في الشارع ومن قبل غير المختصين.
القانون السوري يُحظر انتهاك خصوصية الأفراد دون مبرر قانوني واضح. والقانون رقم 12 لعام 2024 الخاص بحماية البيانات الشخصية يهدف إلى الحفاظ على خصوصية المواطنين، ويُجرّم الوصول غير المشروع إلى البيانات الشخصية أو استخدامها دون إذن وهذا القانون من المفترض أنه ساري التطبيق كونه لم يتم إلغاء التعامل به.
تفتيش الموبايلات
ومع ذلك، تُجيز بعض القوانين الأمنية تفتيش الأجهزة المحمولة في حالات معينة، مثل الاشتباه بارتكاب جرائم أو وجود تهديدات أمنية. لكن هذه الإجراءات يجب أن تتم وفقًا لضوابط صارمة، بما في ذلك الحصول على إذن قضائي مسبق.
القانون الدولي يعترف بالحق في الخصوصية كجزء من حقوق الإنسان الأساسية، كما ورد في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يُحظر أي تدخل تعسفي في حياة الأفراد الخاصة، بما في ذلك تفتيش الأجهزة الشخصية. ومع ذلك، يُسمح بتفتيش الموبايلات في حالات استثنائية، مثل التحقيق في جرائم خطيرة، بشرط أن يكون ذلك وفقًا لإجراءات قانونية واضحة وشفافة.
تفتيش الموبايلات بالنسبة للجهات الأمنية يُعتبر أداة فعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتنظيمات الإرهابية، حيث يُمكن أن يكشف عن معلومات حساسة تساعد في تعزيز الأمن الوطني، ولكن هذا يحدث في فروع الجرائم المعلوماتية المختصة، وليس في الشوارع من قبل أشخاص غير معنيين، وانتشار هذه الظاهرة بشكل كبيرة والاستخدام المفرط لهذه الظاهرة دون ضوابط قانونية من شأنه إثارة التوترات المجتمعية، ويضعف الثقة بين المواطنين والجهات المعنية.
انتهاك خصوصية
الشكاوى من تفتيش الموبايلات على الحواجز الأمنية في سوريا تزايدت كما رافقها أسئلة أخرى حول الانتماء الطائفي ، حيث يرى العديد من المواطنين أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكًا لخصوصيتهم. بعض الحالات تضمنت نسخ بيانات شخصية أو الاطلاع على محتويات خاصة دون مبرر قانوني واضح، وبعض الحالات سجلت التصرف بعدم لباقة أو بقصد الإساءة . هذه الشكاوى تُبرز الحاجة إلى وضع ضوابط قانونية عاجلة وصارمة لضمان احترام الخصوصية الشخصية، ومنع هذه الأسئلة أو التفتيش في الشوارع وأمام ركاب الباص أو السرفيس.
وبينما يرى متابعون أن التحديات تتركز على غياب الشفافية في تطبيق القوانين، وعدم وجود رقابة فعالة على الجهات الأمنية.يقدم آخرون الحلول بتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية الخصوصية، وتدريب الجهات الأمنية على احترام حقوق المواطنين، وتفعيل آليات الشكاوى لضمان محاسبة المخالفين.
انتهاك الخصوصية من خلال تفتيش الموبايلات يظل قضية حساسة تتطلب توازنًا بين حماية الأمن الوطني واحترام حقوق الأفراد. تحقيق هذا التوازن يُعد خطوة أساسية نحو بناء مجتمع يحترم القانون والكرامة الإنسانية، لكن أين نحن في سوريا من هذه القضية والوعي لمعالجتها وتعزيز السلم الاهلي؟!.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR