بازار حماية الملكية في وزارة التموين نعم للأقوى

دمشق..
من يتابع موقع حماية الملكية للعلامات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية يرى للوهلة الأولى ان هذه المديرية متقدمة في عملها وتعلن جميع القوانين والاجراءات المتبعة للحصول على الملكية، لكن من يغوص في التفاصيل يرى العجب من البازار القائم برعاية كبار الموظفين في الوزارة .
مديرية حماية الملكية تتيح لك حماية اسمك التجاري على جميع الابواب والتصنيفات شرط ان تدفع الرسوم المطلوبة، لكن في الوقت نفسه من الصعب جدا حماية الملكية على جميع الابواب، ومن حق اي مواطن ان يسجل علامة تجارية على أي باب لا يوجد حماية عليه لنفس الأسم ، وعندها تقوم المديرية باعداد الاضابير اللازمة وأخذ الرسوم ومنحك العلامة، حتى الآن الأمور تمام وفي حال الاعتراض على تسجيل العلامة تقوم المديرية بدراسة الاعتراض والبت به من قبل لجنة ثلاثية، ويمكن للمعترض نقل الاعتراض الى لجنة خماسية أعلى، وهنا طاولة البازار والفائز هو الأقوى .
والسؤال الغريب كيف يمكن للمديرية القيام بتسجيل علامة تجارية وهي بالاساس مأخوذة حقيقة في الواقع العملي لا يمكن ذلك كون الاستعلام عن العلامات الكترونيا، وكيف يمكن للجنة الثلاثية تجاوز القانون ومنح الحقوق الى غير أصحابها أيضا في المنطق لا يمكن، كون المخالفة تكون واضحة جدا وفيها قص اصابع، والسؤال الأخطر كيف يمكن للجنة الخماسية تجاوز القانون ومناقضة اللجنة الثلاثية وقرار مديرية حماية الملكية، هنا اللعب على المكشوف من قبل بعض ادارات الوزارة التي تقودها الى التهلكة .
في القانون يحق لك الذهاب الى القضاء، ويحق لك الاعتراض ومقاضاة الوزارة والمطالبة بتعويض منها، لكن كيف تترك الوزارة هذا الباب مفتوحا للمتاجرة وتعرض نفسها للمخاطرة ودفع الغرامات، ومن يتابع أعمال الوزارة ومديرية حماية الملكية، ومن يسمح للصبيان بتجاوز القوانين والأنظمة .
في مديرية حماية الملكية ضياع للملكية وضياع للحقوق وهذه الالية المتبعة في العمل يجب أن تتوقف فورا، ويجب أن يحاسب الجميع على افعالهم الشنيعة، فهل يعقل ياسادة أن يكون معاون الوزير مع نفسه وضد الوزارة ، هل يعقل أن توقع الوزارة على العلامة عند منحها وقبل دفع الرسوم ومن ثم ينقض معاون الوزير قرار الوزارة ويمنحها لطرف آخر بعد موافقة الوزارة الاولى وتصديقها على اللجنة الثلاثية وينقضها المعاون في اللجنة الخماسية، هل وصلنا الى هذه المرحلة من الانفصال عن الواقع وعدم المتابعة وقرارات متناقضة ضمن نفس الوزارة ، كفوا عن اللعب والمتاجرة بأرزاق الناس وما يحدث أقل ما يوصف بالمهزلة .

A2Zsyria