بعد اختلاس 450 مليون ليرة فاقت الرقابة المالية
دمشق..
أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري بدرعا على إثر التحقيقات الجارية حول عملية اختلاس 450 مليون ليرة من الصندوق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن التحقيقات بدأت من اليوم الأول لحادثة الاختلاس في 16 الشهر الجاري (آذار)، وفي اليوم التالي مباشرة أصدر الجهاز قرار الحجز الاحتياطي وتعميمه عبر المنظومة الخاصة بهذه القرارات لإعلام كل الجهات العامة مثل المصارف والمصالح العقارية وغيرها من الجهات للحفاظ على الأموال العامة.
وأكد أنه سيتم استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة إضافة إلى كل الغرامات والفوائد المترتبة على هذه الأموال من تاريخ اختلاسها، وأنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها إعفاء مدير الفرع ومعاونه ورئس دائرة الحسابات وأن الجهاز المركزي استطاع خلال 24 ساعة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية حول الحادثة، موضحاً أن التحقيقات لا تزال جارية وستطول التدقيق في عمل أمين الصندوق منذ لحظة تكليفه في مهمة أمانة الصندوق لفرع المصرف التجاري في درعا.
كما بيّن برق أنه تم تكليف فروع الجهاز في كل المحافظات إجراء عمليات جرد مفاجئة على عمل أمناء الصناديق في فروع المصرف التجاري، موضحاً أنه تم تسجيل بعض الملاحظات البسيطة والأولية في بعض الصناديق، إضافة لتوجيه فروع الجهاز بتدقيق الحسابات المصرفية الجارية.