بعد رفع المحروقات.. الأسعار في المتاجر ترقص على مزاج التجار
دمشق..
مع تحرك سعر الصرف في السوق السوداء سارع التجار خلال الأيام الماضية إلى رفع أسعار منتجاتهم بنسبة تصل الى 20 بالمئة ، وبعد رفع أسعار المحروقات ارتفعت أيضا الأسعار بنسبة 15 بالمئة ليكون الإرتفاع بحدود 35 بالمئة خلال 10 أيام والبيع من دون تقديم بيانات تكلفة ومن دون فواتير نظامية على الرغم من بدء عمليات الربط الإلكتروني للمبيعات مع هيئة الضرائب والرسوم الذي بدأ مع بداية الشهر الجاري
وبحسب ما رصدت “جهينة” أن أسعار مادة الخبز ارتفعت 100 ليرة لكل ربطة، والبيض ارتفع سعر الصحن من 16 الى 20 الف ليرة، والبيضة الواحدة ارتفعت في البقاليات وأصبح سعرها 750 ليرة، كما ارتفعت أسعار المنظفات بقيمة 1500 ليرة، وسجل سعر علبة المحارم 8500 ليرة وارتفعت أسعار الألبان والأجبان والحليب بقيمة 500 ليرة لكل كيلو، وأسعار المعلبات أيضا ارتفعت، وحفاضات الأطفال طالعة، والمتة مقطوعة، والأرز يحلق فوق 10 الآف ليرة للكيلو، والموالح سعرها مالح، والحلويات للفرجة، وأصبحت الفروق واضحة بين تاجر وآخر كون البيع يعتمد على الفوضى من دون تداول فواتير أو حتى وجود بيانات تكلفة.
ويقول صاحب أحد متاجر نصف الجملة في دمشق لـ “جهينة”، أن الأسواق يحكمها الفوضى، ونحن غير مرتاحين على هذا العمل، كون موزع جملة الجملة يقول بدك بضاعة ثمنها كذا ومن دون فواتير، ويردد تكاليف شراء المحروقات بسعر الحر، وفي حال جاءت دورية التموين إلى محلاتنا تدخل في ألف سين وجيم، وتتعرض للذل والترجي حتى لا يكتبون ضبط مخالفة كبير، وأقل ضبط مخالفة يكتبونه 100 ألف ليرة وعليك كسب خاطرهم بضعفي المبلغ .
وتابع التاجر العتيق الرجل السبعيني قائلاً: أنا أعمل في المهنة منذ عشرات الأعوام لن تمر علينا أقسى من هذه الأيام أصبحت أكره مهنتي من هذه الفوضى القائمة، وطوال السنوات الماضية كنا نشتري فاتورة تضيف عليها الربح المحدد وتعلق عليها التسعيرة وتريح راسك، وفي حال زيارة التموين كانوا يأتون وهم على خجل ونعطيهم كرم أخلاق منا لأنه لا يوجد مخالفات، بينما اليوم يأتي المراقب وبقوة يفرض مايريد وهو يعرف الشركات التي لا تمنح فواتير والتي لا بيانات تكلفة لديها، فتجده يتجه فوراً الي منتجاتها ويبدأ اسطوانته أنت مخالف ومخالفتك قيمتها كذا .
وبينت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ “جهينة” أنه يمنع رفع سعر المنتجات في الأسواق من دون الحصول على بيانات تكلفة، ولا يستطيع الصناعي أو التاجر تعديل بيان التكلفة إلا بعد مضي أكثر من شهر ونصف على البيان السابق، وبعد تقديم بيانه إلى لجنة التسعير التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعية، والاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزارة التموين، وممثلين من غرف الصناعة والتجارة، ويتم الموافقة على جميع البيانات المقدمة من قبل التجار والصناعيين، وجميع من قدم بيان تكلفة عن سلعة حصل على السع الذي يريده.
وعلى الرغم من تساهل لجنة التسعير مع بيانات التكلفة المقدمة وحتى لو كانت بالسعر الحر ولحظ جميع المصاريف والموافقة عليها تجد هناك الكثير من الصناعيين يحجمون عن تقديم بيانات تكلفة بسبب التقلبات المتسارعة في الاسعار، ومع غياب بيانات التكلفة أصبح الجميع يسعر على مزاجه دون حسيب أو رقيب والأسواق تعمها فوضى التسعير .
وللأسف الأسواق اليوم وضعت المستهلك أمام خيارين لا ثالث لهما إما البضاعة مفقودة أو أن تدفع ما يطلب منك دون الإلتفات إلى التسعيرة أو الفواتير وبيانات التكلفة فكان الله في عون الجميع .
جهينة