بعد 14 عاماً على إقرار التحكيم التجاري في سورية وانتشاره لا يزال خجولاً
بعد 14 عاماً على إقرار التحكيم التجاري في سورية من خلال المرسوم رقم 4 لعام 2008، لا يزال انتشاره خجولاً في سورية، ويتركز بالدرجة الأولى في محافظتي دمشق واللاذقية بحسب الدكتورة منى الكيال المتخصصة بالتحكيم التجاري والاقتصادي والإداري التي بينت لصحيفة «الوطن»، أن عدد المراكز المتخصصة بالتحكيم انتشرت في المحافظات، وصل إلى أكثر من 50 مركزاً، لكن لا تزال ثقافة اللجوء إلى الوسائل الودية لحل النزاعات التجارية خجولة، وبحاجة إلى تفعيل ثقافة انتشارها في الوسط التجاري.
وحدد قانون الاستثمار الجديد آلية تسوية المنازعات الاستثمارية عبر الطرق الودية، ومن ثم التحكيم، وأخيراً اللجوء إلى القضاء المختص، وتم إحداث مركز تحكيم مستقل في غرف التجارة يسمى مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم.
وأشارت الكيال إلى أن التحكيم يتسم بسرعة التنفيذ وبالسرية التي تعتبر مهمة للتجار صناعياً وتجارياً، ويكون الحكم ملزماً للأطراف، وهو المفضل في عقود التجارة الدولية والنزاعات الاقتصادية والمستثمرين الدوليين، وقانون التحكيم السوري لعام 2008 جاء متأثراً بالقانون النموذجي للأمم المتحدة، ويشجع على جذب المستثمرين، مؤكدة أن قضايا التحكيم نشطت في الفترة الأخيرة، وأغلب القضايا المعروضة أمام التحكيم هي قضايا دولية وتجارية، والعائلية بنسب أقل، وهناك حالة رضا عن مصداقية مراكز التحكيم وعملها بنسبة جيدة.
وبينت الكيال أن التحكيم هو نظام قضائي خاص تلجأ إليه الشركات عند قيامها بأي مشروع في أي دولة لخشيتها من تطبيق القوانين الوطنية في الدول صاحبة المشروع، وهو قانون يتميز بالسرعة والدقة والسرية بالعمل، والأطراف هي التي تحدد القانون الذي تلجأ إليه للفصل في المنازعات فيما بينها، وهو رديف للقضاء في المنازعات التجارية المحلية والدولية وليس بديلاً عنه.
الدكتور أحمد بهاء الدين فرفور المتخصص بالتحكيم التجاري، أوضح أن المستثمر الأجنبي في جميع دول العالم يرغب باللجوء إلى مركز تحكيم خاص مرخص من قبل وزارة العدل في البلد الذي يعمل بها، ويتحاشى مركز التحكيم الحكومي الدخول إلى القضاء الأهلي، وكون القضية تأخذ وقتاً كبيراً، حيث يمكن أن يطعن بالقرار ويستأنفه، أما في حالة التحكيم التجاري، فإن أطول مدة للتحكيم لا تتجاوز 6 أشهر، ومن الممكن زيادة المدة 90 يوماً بموافقة الطرفين وبقرار من هيئة التحكيم، وأعلى مدة للتحكيم تأخذ سنة واحدة فقط.
وأشار فرفور إلى متابعته قضايا تحكيمية دولية وعربية ومحلية وعائلية (خلاف على ميراث)، وكان قرار التحكيم الصادر مبرماً وملزماً، وعندما امتنع أحد الأطراف عن تنفيذه ومنح الحق لصاحبه، تم تنفيذ القرار المبرم عن طريق محكمة الاستئناف.
واعتبر فرفور أن مراكز التحكيم التي أحدثها قانون الاستثمار الجديد في غرف التجارة وكلف الغرف وضع النظام الداخلي له، خطوة جيدة لتنشيط الاستثمار، آملاً أن تنشط هذه المراكز، وتأخذ دورها إلى جانب مراكز التحكيم الخاصة في حل الخلافات التجارية التي ازدادت مؤخراً مع التضخم بقيمة العملة التي حدث خلال السنوات الماضية.
وقال: هناك علاقة تكاملية بين مراكز التحكيم والقضاء ونقابة المحامين، وأي قرار لا ينفذ إلا عن طريق محامٍ وعن طريق قضية تنفيذ، موضحاً أن أساس التحكيم يعتمد على سرية الجلسات والمعلومات، حفاظاً على سمعة التجار، ويبدأ التحكيم بجلسات بيانات، وجلسات شهود، وجلسات خبراء، وجلسات استجواب، وجلسات مواجهة، ومن ثم التدقيق.
وأشار فرفور إلى أن المرسوم رقم 4 أعطى المحكّم حصانة، واعتبره بمنزلة قاضٍ أثناء أداء مهامه، وأعطاه قراراً مبرماً لا يُطعن به ولا يستأنف عليه، لكنه يُبطل إذا كان هناك خطأ شكلي من قبل المُحكم.