بمناسبة تذيل سوريا قائمة الدول بحرية الصحافة

بعيدا عن حيادية التقرير ونظرية المؤامرة، لا شك ان هناك مشكلة حقيقية في الاعلام العربي عموما وهناك تقييد لما يمكن للاعلامي تناوله حتى على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. طبعا هناك بعض الامور والاعتبارات التي يمكن تفهمها وقد تحتاج إلى حذر بالطريقة التي يتم تناولها وخصوصا في ظل الانقسام في المشهد العربي عموما ومن ضمنه سوريا.
الغريب ان نرى الناس تتكلم بمجالسها الخاصة بمستوى اعلى مما يتم استعراضه في الاعلام سواء الرسمي او الخاص. الخوف وانعدام المسؤولية وتغييب القانون عوامل مهمه لارضية إعلامية جيدة. للاسف اغلب الدول العربية تفتقد لها، مايعنينا الآن اننا في سوريا نستطيع ان نتقدم ولو خطوة إلى الامام في هذا الموضوع بما ينعكس على المواطن والحكومة بالأفضل.
اعتقد ان تجربة دولة كالكويت تجربة يمكن اعتمادها في سوريا كبداية لاعطاء الاعلام وحرية الصحافة دفشة ولو خفيفة. لا اعتقد ان المحرمات والخطوط الحمراء في الكويت قليلة على الصحفي، ولكن الهامش المقدم له والدعم المعنوي لايستهان به ناهيك عن الحماية والغطاء القانوني الحقيقي وليس الخلبي.

لا أود ذكر ما تتحفنا به شاشاتنا الوطنية من دونكيشيوتيي الإعلام الهزيل الذي لا يريد -بعلم او بدون علم – إلا الاستمرار في نهج تضليل المواطن وتحميل الحرب والحصار كل اسباب الفشل، حتى الفشل الخدماتي والاداري والثقافي لم يسلم من سهامهم.
عود على بدء، نحن بحاجة ماسة لخطاب اعلامي ورؤية إعلامية جديدة يكون عمادها المسؤولية ورايتها المصلحة العامة وقاعدتها الاحترام المتبادل ومهنية التعاطي.
الموضوع يطول والحديث لاينتهي نامل ان نرى تحسنا لهذه البيانات في العام المقبل بغض النظر عن مصدر تلك المعلومات، مايهم ان يشعر المقيم في سوريا ان الاعلام السوري إلى الامام، يخدم المواطن ويساعد المسؤول.