بين القطة المحبوسة والإقامة الجبرية لمئات الآلاف أين العدالة؟

خاص-
في الحديث النبوي الشهير، عُذّبت امرأة بسبب حبسها لهرة دون أن تطعمها أو تسقيها أو تتركها تأكل من خشاش الأرض، هذا الحديث الشريف يوضح أهمية الرفق بالحيوان وضرورة توفير الحد الأدنى من الحقوق له.

لكن ماذا عن مئات الآلاف من العائلات التي تعيش تحت الإقامة الجبرية في منازلها دون أي حقوق مدنية أو حق الحصول على هوية شخصية والتنقل؟ هؤلاء الأشخاص لا يملكون هويات شخصية، ولا يُسمح لهم بالبيع أو الشراء لممتلكاتهم أو إقامة مشروع أسري أو التقدم لوظيفة أو السفر أو حتى شراء شريحة هاتف محمول أو حتى الحضور في المحكمة لتزويج أولادهم أو التوقيع على إجراء عملية جراحية لهم هؤلا بلا هوية وبلا حقوق ولا أحد يعترف عليهم.

الإقامة الجبرية لمئات الآلاف

وفي حين أن مئات المتورطين في الفساد و الجرائم ويمكن محاسبتهم وفق القانون يسرحون ويمرحون ومنهم من حجز مقعد له في الحكومة الجديدة ومنهم كبار الموظفين في الدولة انتهت المهلة المحددة لحبس مئات الاف الأبرياء وغير المتورطين بالدم السوري في منازلهم دون السماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية، أو حتى حضور جنازة أحد أفراد أسرهم في محافظة أخرى ، يطرح تساؤلات حول العدالة والإنصاف بين الرفق بالإنسان والرفق بالحيوان ومن سيتحمل وزرهم عند رب العالمين.

اقرأ أيضا: كانت هذه الطريقة الوحيدة لإعادة الآثار المسروقة

قبل عام 2011 لم يكن هناك سوري لم يخدم في الجيش السابق بشكل نظامي أو دفع بدل نقدي، أو حصل على إعفاء قانوني. الخدمة العسكرية لم تكن رفاهية، بل كانت إجبارية و جزءًا من دستور دولة معترف بها دوليًا. ومع تغير الدولة، لا يمكن اعتبار كل من خدم في هذه المؤسسة مجرمًا، بينما يبقى المسؤولون السابقون والمقربون الألف شخصية من النظام طلقاء دون محاسبة يستمتعون بأموال الدولة المسروقة.

ومع تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، هناك فرصة لإبلاغ الناس الموضوعة تحت الإقامة الجبرية بأن وضعهم سيتم النظر فيه، خاصة أولئك الذين عملوا في المجال الإداري أو القطع العسكرية غير القتالية مثل الدفاع الجوي أو القطع العسكرية التي لم تتحرك أو لم تشهد نزاعات عسكرية أو من كانت خدمته خدمات ثابتة اي صاحب إعاقة.

اقرأ أيضا: الفاسدون تجاوزوا حد الوقاحة بغطاء رسمي

اليوم للأسف يرتفع أصوات مئات الآلاف من العائلات مهددة بالجوع والتفكك الاجتماعي والفقر وحتى الانتحار، مما يجعلها قنابل موقوتة في وجه المجتمع. هل سيتم الاعتراف بحقوقهم الإنسانية، مثل الحصول على بطاقة شخصية واستصدار الوثائق الرسمية، أم سيظل مصيرهم مجهولًا وتنفيذ العقوبة الجماعية بحقهم بالإقامة الجبرية علما أنهم قاموا بالتسويات وسلموا أسلحتهم وكل ما هو مطلوب منهم ، وهم على استعداد على أي مكاشفة أو تحقيق أو مواجهة أي تهم بحقهم في حال وجدت؟

إذا كان الحديث النبوي يحذر من حبس قطة دون طعام أو ماء، فكيف يمكن تبرير حبس البشر دون حقوق أساسية؟ هل سيصل صوت هؤلاء إلى من يهمه الأمر، أم سيبقون في طي النسيان؟

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR