تجار العقارات يؤجرون للمساكنة

دمشق..
مع بدء العام الدراسي الجامعي تبدأ رحلة البحث عن سكن للطلاب والطالبات خارج المدينة الجامعية، كون السكن في المدينة ومن كثرة الازدحام يتطلب وضع 5 و6 طلاب في غرفة واحدة، وهنا عمد أصحاب مكاتب العقارات في مناطق المخالفات بالتحكم بالطلب الزائد على استئجار الغرف والبيوت مقابل العرض القليل.

وبحسب ما رصد مراسل “أثر” في العاصمة دمشق، يقوم تجار العقارات بإبلاغ أصحاب المنازل المعروضة للإيجار بأنهم سيحصلّون لهم إيجار الغرفة 100 ألف ليرةً وبالمقابل كل ما يحصله صاحب المكتب العقاري من زيادة فستكون له، كما يعملون على التحكم بحاجة طالبي الإيجار، وفي أول كلمة يردون على من يسأل: “شو معك تدفع؟ عندك مغتربين؟ كم مستأجر أنتم؟”.

وبينت مصادر “أثر” أن أحد المكاتب العقارية في منطقة المزة قام بتسكين مجموعة من الطلاب (شباب وفتيات) في بيت غرفتين مقابل الحصول على مبلغ مادي وعمولة مرتفعة، وقام بتوثيق عقد إيجار باسم شخص واحد، وبقي الطلاب في المنزل حتى انتبه الجيران أن هؤلاء يسكنون مع بعض وكل طالب من جهة أخرى ولا تربطهم أي قرابة، أي سكنهم “كمساكنة”، وبعد التدقيق تبين أن عقد الإيجار كان باسم طالب واحد، وقام صاحب المكتب بأخذ مبالغ إضافية منهم ومن دون علم صاحب الشقة.

في حين يقول صاحب مكتب آخر لـ”أثر”: “لا أستقبل إلا الزبائن الدفيعة والخواجات، لدي غرفة وصالون إكساء سوبر ديلوكس وأجارهم 500 ألف ليرةً في منطقة المخالفات ولا يرون الشمس”، وأخذ يروج لقصص وروايات من خياله بأنه أجار شقة مفروشة بسعر 400 ألف ليرةً وشقة أخرى بـ600 ألف ليرةً، وطبعاً هذا الكلام غير موجود على أرض الواقع فقط الغاية الوحيدة هو إيقاع طالب الحاجة في المصيدة ودفع مبالغ طائلة.

في حين طلب صاحب مكتب آخر ولدى مراجعته من قِبل مراسل “أثر” بحجة استئجار منزل، دفعة مقدمة 3 أشهر وعقد الإيجار مدته فقط 4 أشهر، وطلب مبلغ تأمين نصف مليون ليرة، كما طلب عمولة نصف مليون ليرة، وغمز إلى أن البيت نظيف والسكنة مريحة، وعند كتابة العقد يسجل عقد آجار في البلدية بأقل من 30 ألف ليرة.

المهندسة ريم تبحث منذ شهر عن غرفة للإيجار كون مالك البيت التي تسكنه مع زميلاتها يريده، وقالت لـ”أثر”: نحن ندفع أجرة المنزل 150 ألف ليرةً، ونقطنه منذ عدة سنوات لكن اليوم هناك من همس بإذن صاحب البيت بأن هناك مستأجرين يمكن أن يدفعوا له أكثر، وخلال البحث عن منزل آخر مع أصحاب المكاتب، تعرّضت للكثير من الاستغلال ولم أجد بعد غرفة للسكن، فهل يُعقل أن راتبي وتعويضاتي الأخرى وأنا مهندسة لا تكفي غرفة للإيجار في منطقة المخالفات”.

الخبير العقاري محمود زيدان رأى في تصريحٍ لـ “أثر” أن واقع تأجير العقارات في مناطق المخالفات غير منطقي وغير مقبول وهناك انتشار كبير للمكاتب العقارية على الرغم من توقف عمليات البيع والشراء، فتوجهت جميع الأنظار إلى استغلال طلاب الحاجة، وبالمختصر سرقتهم باتت على المكشوف دون رقيب أو حسيب، علما أن هذه المكاتب غير مرخصة وأدوات العمل بها عبارة عن مكتب بأقل مساحة وطاولة صغيرة وكرسيين مع هاتف.

ودعا الخبير العقاري إلى ضرورة متابعة أعمال هذه المكاتب كونها تعمل بطرق غير شرعية، ويستغلون حاجة الناس ويتقاضون عمولات كبيرة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تكون عمولة تأجير غرفة أغلى من ثمنها.

واعتبر الخبير أن حل المشكلة اليوم يكون من خلال استلام البلديات هذا الملف وطرح ما هو متاح للإيجار ومن يرغب بالإيجار عبر تطبيقات خاصة، وضبط المتاجرة بهذه العقارات كون ما يحدث يعتبر مخالف للقوانين، والحل الآخر والجذري أن تعمل الدولة على توفير السكن الاجتماعي للطلاب والأعزب الذي يسكن خارج محافظته، وأن تستفيد هي من العمولات وأجور تقديم هذه الخدمات لهم.