تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا: قضية معقدة وتحديات قانونية

يُقدر عدد المقاتلين الأجانب وفقًا لتقارير متعددة، الذين دخلوا سوريا خلال النزاع بين 10,000 إلى 30,000 مقاتل، وينحدرون من دول مختلفة مثل الشيشان، الإيغور، دول البلقان، وبعض الدول العربية والأوروبية وغيرها من البلدان .

الجميع يتحدث عن تجنيس الأجانب في سوريا من دون أن يعلم أن تجنيس الأجانب يحتاج إلى إطار قانوني واضح يحدد الشروط والإجراءات اللازمة.

تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا

في سوريا، يتم التجنيس بناءً على قوانين محددة، ويصدر القرار بمرسوم رسمي. وأي تجنيس خارج هذا الإطار يُعتبر غير قانوني، وقد يواجه اعتراضات دولية إذا لم يلتزم بالمعايير القانونية المعترف بها عالميًا.

ومن يطلع على شروط القانون الدولي لتجنيس الأجانب يجد أن القانون الدولي يمنح الدول السيادة الكاملة لتحديد شروط منح الجنسية للأجانب.
ومع ذلك،وبحسب القانون يجب أن تلتزم الدول بمبادئ حقوق الإنسان، مثل عدم التمييز بين الاعراق والاجناس وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وبحسب التعليمات المتداولة لدى معظم الدول التجنيس أو الإقامة يتطلب عادةً إقامة طويلة، حسن السلوك، وعدم وجود سوابق جنائية، بالإضافة إلى إثبات القدرة على الاندماج في المجتمع المحلي وغيرها من الاختبارات التي تجريها الدول ولديها مخالفات لا يمكن القبول بأي شكل من الاشكال منح الجنسية لمن بحقه حكم جنائي .

اقرأ أيضا:“نيويورك تايمز”: الشرع يلمح إلى تجنيس المقاتلين الأجانب

بحثنا في القانون السوري عن منح الجنسية وجدنا أن القانون يسمح بتجنيس الأجانب لكن وفق شروط محددة، منها:
الإقامة المتواصلة لمدة 5 سنوات على الأقل.
حسن السلوك وعدم وجود سوابق جنائية.
امتلاك وسيلة مشروعة للكسب أو خبرة يمكن الاستفادة منها.
الإلمام باللغة العربية قراءةً وكتابةً.
والجنسية تُمنح بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية، ويمكن استثناء بعض الشروط في حالات خاصة، مثل تقديم خدمات جليلة للدولة أو الانتماء إلى بلد عربي.

هل ستقبل واشنطن بتزوير تجنيس الأجانب في سوريا

الولايات المتحدة تراقب عن كثب أي تحركات تتعلق بتجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا، خاصة إذا كان ذلك يشمل عناصر متورطة في أعمال إرهابية أو لديها سجل غير نظيف واعمال عنف وتطرف أو تنتمي إلى مجموعات محظورة و واشنطن قد تعتبر أي تزوير في هذا السياق تهديدًا للأمن الدولي، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المعنية وخاصة في حال حصلت على تقارير من سوريا تقول بارتكاب مخالفات .

التحديات المرتبطة بتجنيس المقاتلين الأجانب

اجتماعية: صعوبة اندماج المقاتلين الأجانب في المجتمع السوري بسبب اختلاف الثقافات.
أمنية: مخاوف من تأثيرهم على استقرار البلاد.
دولية: اعتراضات من الدول الأصلية لهؤلاء المقاتلين، خاصة إذا كانوا مطلوبين قضائيًا.

تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا يظل قضية حساسة تتطلب توازنًا بين المصالح الوطنية والالتزامات الدولية. الأيام القادمة قد تكشف المزيد عن كيفية تعامل الحكومة السورية مع هذا الملف.

صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR