تعليق العقوبات المفروضة على سوريا تشمل هذه القطاعات

قرر المجلس الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول السبع والعشرين، أمس الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل المصارف والطاقة والنقل والإنشاءات.

وقال بيان صادر في بروكسل، إن القرار برفع بعض العقوبات يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل المشاركة مع سوريا وشعبها والشركات في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

وقرر المجلس على وجه الخصوص تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل، وكذلك شطب خمس جهات «المصرف الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية» من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وكذلك السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.

تعليق العقوبات تحت المراقبة

كما قرر إدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين المصارف والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

اقرأ أيضا:الاتحاد الأوروبي يتفق على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا

وقرر تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء للاستخدام الشخصي لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
ومتابعة للقرار، سيواصل المجلس الأوروبي عمله، ويقيِّم ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من الجزاءات الاقتصادية، وسيواصل أيضاً رصد الحالة في سوريا عن كثب لضمان أن تظل عمليات التعليق هذه مناسبة.

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/