توقيف قاضٍ في غرفة خاصة هل سيفتح ملفات التزوير في المحاكم

دمشق..

حالة من الارتياح الشعبي عبر عنها العديد من أصحاب المظالم والحقوق الضائعة في القضاء على الاخبار الصادرة عن وزارة العدل، حول قرار مجلس القضاء الأعلى بتوقيف قاضٍ في غرفة خاصة لتوقيف القضاة لثبوت تلاعبه بنقل ملكية عقارات في مدينة حلب، وكلام وزير العدل حول محكمة النقض وقوله “مايجري في محكمة النقض من أعمال لا تمت للقضاء العادل بصلة وهو غير مقبول”

التعليقات على أخبار الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الوزارة بالإسراع في فصل الدعاوى التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات، ومحاسبة القضاة المرتشين، وتفعيل عمل التفتيش القضائي، وارساله الى المحافظات للتفتيش على عمل القضاة والاحكام الظالمة، وانزال أشد العقوبات بمن قدم الاوراق المزورة في المرافعات، كون القاضي يحكم من خلال الوثائق الموجودة في الاضبارة، ومحاسبة من يسحب الأوراق ويزور الوقائع ويقدم ويؤجل بمواعيد الدعاوى من دون وجه حق، ووضع الحد النهائي لمن يتلاعب بأوراق رسمية هذه الظاهرة التي انتشرت بكثافة في الأونة الأخيرة، وتكثيف التفتيش على القضاة لإنهاء الدعاوي خلال فترة محددة يجب ان لا تتجاوزها .

كما طالبت التعليقات بإيقاف الأموال المدفوعة على اخلاء السبيل، وعدم ترك الموقوفين بلا سبب وخاصة في ظل ظروف كورونا .

وحدد المرسوم 98 لعام 1961 قانون السلطة القضائية وتعديلاته المادة 105 العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هي: ـ اللوم. و قطع الراتب. و تأخير الترفيع والعزل.

كما حددت المادة 1161 تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام و يجري توقيف القضاة في غرفة خاصة في قصر العدل وتنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .

القضاء ليس على مايرام والشكاوى أكثر من أن تعد وتحصى، وضياع الحقوق في القضاء يشترك فيه شبكة تزوير من النقابات والمحامين ومن يحلفون اليمين، والقاضي يحكم بالوثائق الموجودة بين يديه، وكل دعوى ظالمة تحولت الى دعوى تحقيق بالوثائق المزورة، وعلى وزارة العدل أن تطلع بهذه المسؤولية وتسن العقوبات الرادعة بحق الموظفين في الدولة الذين يزورون الوثائق من أجل المنافع، فهل سيطلع وزير العدل على التعليقات ويستمع الى نبض الشارع الصادق حول واقع القضاء الذي لا يمت للقضاء العادل بصلة.

A2Zsyria