جولات المسؤولين على الأسواق استعراضية

مع اقتراب العام الدراسي والتقلبات المتسارعة التي يشهدها سعر الصرف والتي أجبرت التجار على تعديل النشرة أكثر من مرة في اليوم بعض التجار أمسكت يدها وتأخرت في طرح المستلزمات المدرسية في الأسواق حتى يأتيها اليقين حول تسعير البضاعة إلا أن اليقين تأخر وزاغت نيته مع التقلبات في سعر الصرف.

ومع تأخر طرح البضاعة في الأسواق وعلى الرغم من قلة الطلب نتيجة سوء الأوضاع المعيشية لدى غالبية الشعب السوري واعتماده على اللباس المدرسي القديم ومحاولة ترقيعه وإمضاء العام بأي طريقة ممكنة، أُجبرت التجار في نهاية الموسم على طرح بضاعتها من دون تسعيرة، وأصبحت تسعيرة اللباس المدرسي وفق سعر الصرف الرائج في الساعة.

وفي اليومين الماضيين انخفض سعر الصرف بحدود 3 آلاف ليرة، ومع ذلك رفضت التجار خفض الأسعار، وبقي سعر الدفتر قياس صغير على حاله في سعر الجملة 5400 ليرة والدفتر قياس كبير سلك بسعر 14 ألف ليرة، ودزينة الدفاتر بـ 60 ألف ليرة، كما بقي سعر القلم 3500 ليرة، وعلبة المياه 35 ألف ليرة، وقميص المدرسة بين 560 و75 ألف ليرة، والبنطال بين 60 و100 ألف ليرة حسب نوعه.

وبين مصدر في جمعية حماية المستهلك “لسونا نيوز” أن طرح البضائع وعرضها في الأسواق من دون تسعيرة معلنة يعرض صاحب المحل للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، معتبرا أن قيام التجار بهذه الخطوة يؤكد أن الأسواق فلتانة من دون رقيب أو حسيب.

وأشار المصدر إلى أن الجولات التي يقوم بها بعض المسؤولين في محافظة دمشق على الأسواق هدفها في الدرجة الأولى الاستعراض كونهم لا يقومون بمخالفة التجار، ويشاهدوا المخالفات الجسيمة في التسعير، وطريقة عرض البضائع وفقط يطلبون من التجار وضع تسعيرة وبعد مغادرتهم يتم نزع التسعيرة، والتسعيرة التي يضعها التجار هي في الأساس مخالفة كونها غير مبنية على بيانات تكلفة.

ودعا المصدر المسؤولين في محافظة دمشق إلى التدقيق في تداول الفواتير كونها الخطوة الأولى في ضبط الأسواق، والتفريق بين الفاتورة وعرض السعر الذي يبرزه بعض التجار، وملاحقة كبار التجار والمستوردين الذين يرفضون منح الفواتير وتداولها في الأسواق، والقيام بجولات على مستودعات مستوردي الأرز والسكر الذين سحبوا بضاعتهم من الأسواق ويقنون في طرحها ومن دون تسعيرة محددة لجني الأرباح الكبيرة.

سونا نيوز