حالات النصب والاحتيال في تزايد مخيف بسبب غياب العقوبات الرادعة

طفت إلى السطح مؤخرا في الشارع السوري مجموعة من وقائع النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها مواطنين من مختلف الفئات العمرية، وأبطالها معروفين للجميع ولا تصلهم يد العدالة.
ومن حالات النصب والاحتيال التي تكررت بكثرة خلال الأزمة في سورية بحسب المحامي ( بشار ب) تزوير وثائق سيارة وبيع السيارة بأكثر من مرة، وبيع الشقة لأكثر من شخص، وأكل حقوق الناس وخاصة العمال، ويشرف على حالات النصب والاحتيال شبكة كبيرة يتم كشف المزيد منها يوميا.

وأشار المحامي بشار إلى أن عمليات الاحتيال يتعرض لها الناس من كل الخلفيات والأعمار ومستويات الدخل وهي في تزايد مستمر ومخيف، وغالبا ما يقع ضحية عملية احتيال بسبب الثقة أو عدم معرفتهم بالقوانين والأنظمة، والأسلوب الذي يأخذ فيه المحتال الزبون بالعبطة والمحبة الظاهرة والخبز والملح ومن ثم الغدر، وتبديل أرقام الهواتف وعدم الرد والتهرب والذهاب الى القضاء.

اقرأ أيضا:الذكاء الاصطناعي يدخل عالم الجريمة

وبين المحامي أن المحتالين أذكياء وهناك تقصير في سرعة تطبيق القوانين في هذه الحالة، وعدم توفر الوثائق اللازمة لدى الضحية فتكون خسارته بعشرات الملايين، وخاصة إذا كان الاحتيال في سيارة أو بيت وعليه ورثة أو أحد الورثة مفقود أو مسافر.

وبين المحامي بشار أن جريمة الاحتيال يتم توثيقها واثباتها على أساس الركنين المادي والمعنوي، ونصت المادة /641/ من قانون العقوبات على حبس المتهم من ثلاث إلى خمس سنوات، و بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية، معتبرا أن هذه المبالغ التي تحصل قليلة جدا وغير رادعة بالنسبة للعقوبات، وغالبا ما يتم النظر الى الحالة بعين العطف وتغريمها مبالغ زهيدة لا تردع المحتال وتجبره التوقف عن أعماله.

اقرأ أيضا:هل ستعود المحكمة الاقتصادية الى سابق عهدها

وأكد المحامي بشار وجود العديد من الضحايا يقعون يوميا في فخ النصب والاحتيال والكلام المعسول وبيع الوهم، ولا يوجد طريقة لإعادة هذه الأموال إما عن طريق القضاء في حال توفر الوثائق أوعن طريق التهديد والمشاكل الاجتماعية، وفي الغالب لا يعود الحق كامل إلى أصحابه.

ولفت المحامي بشار إلى ظهور حالات جديدة من حالات النصب على رواتب الموظفين، وخاصة في القطاع الخاص، وهناك الكثير من الشكاوى في هذا الاتجاه حيث يمتنع رب العمل عن صرف تعويضات العامل لديه، أو يمتنع عن صرف كامل راتبه لاعتبارات لا يوجد سيولة، والكثير من هذه المشاكل يتم تصديرها إلى مديريات العمل أو يتم التغاضي عن الحقوق.

وأرجع المحامي بشار سبب انتشار هذه الظاهرة إلى قلة السيولة وكثرة الحاجة بين الناس، وإلى غياب العقوبات الرادعة وتفلت المحتالين من العقاب.

سونا نيوز