حقوق الصحفيين المادية يجب أن تكون مصانة … أين الاستكتاب من ألغاه

خاص-
حقوق الصحفيين المادية يجب أن تكون مصانة … أين الاستكتاب من ألغاه … انتشر في الوسط الإعلامي الرسمي مؤخرا قرارات شفهية حول إلغاء استكتاب الصحفيين والتعويضات الأخرى الذين كانوا يحصلون عليها بالإضافة إلى الراتب مع إلغاء مستحقاتهم الذي كانت يجب أن تصرف عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول.

حقوق الصحفيين

الإدارة الجديدة قامت بإلغاء مستحقات تصرف بموافقة وقرار حكومي وعلى مستوى الدولة، تم نسفه بقرار دون موافقة الحكومة، وهذا الأمر يحتاج إلى موقف حكومي، وفي حال هناك اجماع نحن لم نسمع به، فيكون التطبيق بعد لحظة إصدار القرار ولا يأخذ مفعول رجعي كون الزملاء مستحقاتهم كانت عن جهد بذلوه سابقا.

اقرأ أيضا:وزارة إعلام عوضاً عن وزارة الإعلام.. متغيّر عليّ لأن متغيّر عليّ

طبعا من المضحك المبكي أن نطالب بفرنكات استكتاب بين 200 و300 ألف ليرة في الشهر ( أقل من ثمن حذاء) لكل صحفي في الوقت الذي يوجد في سورية أكثر من 700 وسيلة إعلام تنزل في أفضل الفنادق، ويأكل الصحفيين أفضل الطعام، وخبرتهم لا تزيد عن خبرة الصحفي السوري، لكن للأسف لديهم حرية وسقف ورسالة لذلك يرى المتابع أن وسائلهم عليها القيمة، بينما يرى موادنا وإعلامنا خشبي ولا يمت للواقع بصلة.

أين الاستكتاب من ألغاه

المخاوف لدى الزملاء بعد هذا القرار الذي ألغى العمل لمئات الزملاء وهم برمجوا حياتهم للعمل في عدة وسائل من أجل تحصيل الحد الأدنى من المعيشة، والجميع سيكون سعيدا في حال هناك نية للعمل في وسيلة واحدة مع راتب يكفي لدفع إيجار منزل والعيش بالحد الأدنى، لكن للأسف صدر قرار في غرف مظلمة وترك التكهنات للزملاء والشائعات والاجتهادات تتناقل دون معرفة أو إدراك.

اقرأ أيضا:حين نام الإعلام الرسمي بقرار ظهرت شركة دمشق التلفزيونية بقرار

بكل بساطة يمكن توضيح ماهية القرار المتخذ، والذي عمم شفهيا لمعرفة الإدارة الإعلامية الجديدة كيف تفكر، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الحقوق السابقة وهي كانت جاهزة للصرف واعتمادها المالي موجود ومتوفر فلماذا يتم حرمان الصحفيين منه، وهل القوانين والمراسيم تلغى بقرارات فردية أم تحتاج إلى قوانين معاكسة، وفي حال كان الإجراء مؤقت فلماذا الخجل من التصريح أن القرار مؤقت ؟!

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR