خبراء المحاكم يركعون امام سلطة المال ولا يرهبهم اليمين

دمشق..
من يتابع اعمال لجان الخبراء في المحاكم، وخاصة الهندسية او الاقتصادية او الطبية او غيرها، ويستمع الى معاناة اصحاب الحقوق الضائعة، والسعي من قبل من يعتبر خبيرا لوضع اسمه في جدول الخبراء في المحاكم مقابل فرنكات قليلة اجور خبرته، يعلم جيدا ان بعض الخبراء يذهبون الى حيث سلطة المال والخبرات الماجورة لحل خلاف بين طرفين قد يقدر بمئات الملايين من الليرات وكلمة الخبير ستكون الفصل .
صحيح ان الطعن متاح بالخبرة، وهناك خيار لتوسيعها او طلب خبرة خارجية، وبغض النظر عن الاجراءات المتبعة، سؤال بسيط فقط من يراقب عمل هذه اللجان والتقارير التي تقدمها، ومن يحاسبها على خضوعها لسلطة المال او في حال كان تقريرها مزورا .
للاسف لا يوجد ما يردع هذه الخبرات الخاضعة واللاهثة خلف حفنات من المال على حساب اموال الضعفاء كونهم لا يملكون لا سلطة مال ولا نفوذ الا قسم اليمين عند القبول في سجل الخبراء، وهناك من يتدخل في القضاء في حال وصلته شكوى ولا يعنيه اي ملفات مزورة او رقابة انية او فورية على الخبرات المقدمة ويقوم بالتحقيق من الشكوى واعادة تشكيل الخبرة .
بازار سجل الخبراء يجلس عليه عدة اطراف، ويحتوي ملفه على ما يحتويه من الم وضياع حقوق دون رادع كون اليمين الذي اقسمه الخبير نسي كلماته، ولا احد يراقب عمله وامها وابوها القصة حرمان من تقديم الخبرة كم شهر او تشكيل خبرة خماسية .
بعض الخبراء يطرحون تشكيل مجلس خاص بالخبراء يطلعون على الخبرات المقدمة ويضعون عقوبات مشددة اقلها سحب الشهادة والغرامة المادية الكبيرة وسجل التشهير بالاسماء التي يثبت تورطها بالفساد والاهم الرقابة المستمرة وعدم ترك هذا الملف مشتت في سجلات مفتوحة للبيع وشراء الخبرة دون رقيب او حسيب تحت غطاء الخبير اقسم اليمين.

A2Zsyria