خلاف بين المدارس الخاصة وزارة التربية على التسعيرة

أكد وزير التربية دارم طباع عن استمرار العمل بين وزارة التربية والمؤسسات التعليمية الخاصة للوصول إلى وضع قواعد لضبط الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة، بشكل لا يؤثر على مصلحة الطلاب، من جهة ولا على سير العملية التربوية من جهة ثانية.
وأوضح وزير التربية في تصريح لــ«الوطن» أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى صيغة نهائية لهذه القواعد، لكن العمل بين اللجان المشتركة في مراحله النهائية، للوصول إلى تصنيف يراعي كل شروط العملية التعليمية ومستلزماتها، وفي الوقت ذاته يوضح الفروق بين الخدمات التي تقدمها كل مدرسة، بحيث يتاح لكل طالب تحقيق رغبته في المدرسة التي يراها مناسبة، وفق إمكانياته المادية، بما أنه تعليم خاص في النتيجة.
وبيّن الطباع أن وزارة التربية تتجه إلى الإبقاء على التعليم الخاص ودعمه، لكن ليس على حساب الطلاب ولا على حساب العملية التربوية، وتراعي الوزارة في هذا الإطار الارتفاع الكبير في الأسعار، ولكن بشرط ألا يؤثر على قدرة الطلاب، وسيكون هناك تباين في أسعار المدارس الخاصة، حيث ستكون هناك أسعار متهاودة، وأسعار عالية، حسب كل مدرسة وحسب الخدمات التي تقدمها تلك المدرسة.
وأشار الطباع إلى أن الوزارة تعمل قدر الإمكان على تحقيق التوازن بين هذه المتطلبات، بحيث يكون الطالب مرتاحاً والمنشأة التعليمية قادرة على الاستمرار نتيجة الظروف الاقتصادية.
وعن مدى تأثير ذلك على المدارس العامة، نفى الطباع أي أثر سلبي يمكن أن ينعكس على المدارس الحكومية، وقال: بالعكس فإن القطاع الخاص يدعم المدارس الحكومية في الجوانب اللوجستية والمادية والمعنوية، ويوفر الكثير من فرص العمل للمعلمين.
وعن السقف الذي تطالب به المؤسسات التعليمية الخاصة لجهة الأسعار أوضح الطباع أن سقف مطالبهم أكبر بكثير مما سنسمح به من أسعار، وسيتم ضبط هذه العملية بشكل كامل بحيث تكون هذه الأسعار مقبولة، ولن تكون عبئاً على الطالب والمجتمع، وستلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالإعلان عن أسعار الأقساط والخدمات ونوعيتها مسبقاً قبل التسجيل، بحيث يكون الطالب على بينة من كل ذلك ويختار ما يناسبه من تلك المدارس.
وعن إمكانية دخول التعليم الخاص إلى التعليم المهني والفني بيّن وزير التربية أنه لا يوجد إقبال من القطاع الخاص لهذا النوع من التعليم لأنه مكلف جداً، ولا يمكن للقطاع الخاص تحمل تكاليفه، في وقت تلتزم الدولة بتوفير كل هذه التكاليف للمدارس والمعاهد المهنية والفنية وبشكل مجاني للجميع، بل تشجع الطلاب على الدخول إلى التعليم الخاص من خلال منحهم الكثير من المزايا، كان آخرها القانون الذي صدر مؤخراً والذي يقدم كل الدعم لقطاع التعليم الفني والمهني.