رسالة التجار للجمارك.. طالما الاستيراد ممنوع سنعمل بالتهريب

دمشق..
على مدى أكثر من ساعتين من الحوار الساخن بين تجار دمشق ومدير عام الجمارك حضره موقع سونا نيوز، وعلى الرغم من الحضور الخجول للتجار على غير العادة أوصل من حضر الرسالة للجمارك أن منع الاستيراد يعطل أعمالنا وترك أموالنا المكدسة بالعملة الصعبة مجمدة من دون أن تتحرك.
وأن فتح الاستيراد لن يرفع سعر الصرف في السوق الموازي كون التجار لديهم مدخرات بالعملة الصعبة تحت البلاطة سيعملون بها، وطالما سيتم منع الاستيراد ستعمل التجار بالتهريب.
وقال أمين سر الغرفة وسيم القطان في مداخلة له “اسمحوا لي العمل بالتهريب وخالفوني بـ ٢٠ مليون ليرة وأنا راضي” وليس من المقبول أن تكون المهربات تغزو المنازل ويتم بيعها بالتجارة الالكترونية عبر الصفحات من دون رقيب أو حسيب.

وممنوع بيعها في الأسواق والمحال التجارية التي ثمنها عدة مليارات وأصحابها تجلس من دون مبيعات كون البلوزة سعرها في السوق ٧٠ و٨٠ ألف ليرة بينما سعرها الحقيقي أقل من ذلك بكثير، وفي حال تقولون إن دخل المواطن هو البوصلة فلماذا لا تسمحوا بالاستيراد لتأمين سلع بسعر أقل.

ولم يخف التجار صراعهم الخفي مع الصناعيين وقالوا نحن سنعمل أيضا وبحاجة إلى حماية وإذا كانت البضائع أقل جودة وأغلى سعر من المستورد والمستورد ممنوع سينشط التهريب.

مدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران اعتبر أن أكثر المواد المهربة هي الكهربائيات والتجميل والألبسة والأغذية وقال: لدينا ملاحظات على شهادات المنشأ وهناك الكثير منها فيه خلل، ونسعى لتوحيد الأسعار الاسترشادية في جميع الأمانات الجمركية، والعمل على تسهيل الدفع الالكتروني وإصدار قانون جديد للجمارك وتم الانتهاء من مسودة مشروع الجمارك وتسليمها لوزارة المالية لنقاشه ومتابعته.

وحظيت مداخلة مدير الجمارك بالاعتراض الكبير من قبل التجار الذين اعترضوا على إحداث قانون دون اطلاعهم عليه أو المشاركة في إعداده وإبداء الملاحظات ليجيب أن قانون الجمارك موحد في مجلس التعاون الاقتصادي وإجراءاته تنظيمية كما اعترض التجار على الأسعار الاسترشادية واعتبروا أنها غير مطابقة للواقع.

وحول دوريات الجمارك وعملها داخل الأسواق وأبعاد غرفة التجارة أو الاسترشاد برأيها والاكتفاء بأخذ رأي غرفة الصناعة فقط أكد مدير عام الجمارك أن مهمة الجمارك على للحدود لكن وظيفتها أيضا ملاحقة المهربات أينما وجدت وأشار إلى تهريب الأدوية ذات السعر المرتفع والتي يتم تهريبها وتبقى لساعات طويلة من دون تبريد، وأحيانا يتم وضعها في جانب المحرك لتضليل الدوريات، وهنا تتعرض للحرارة وتصبح فاسدة فيكون جرم تهريبها مزدوج أخلاقي وطبي.

التجار بدورهم اعتبروا أن المهربات تغزو الأسواق بالاتجاهين الداخلة والخارجة من البلد وسعر المتر المربع للمواد المهربة ألفين دولار، ودعوا إلى أن تتبع الأسواق إلى غرف التجارة عند ضبط مهربات والاستعانة بالفرق من أصحاب الخبرة لتميز المهربات، وعدم ملاحقة البضائع الموجودة في المستودعات من أعوام سابقة ولا يوجد بها بيانات جمركية وخاصة قطع السيارات القديمة والمستعملة.

وانتهى اللقاء الذي وصف بالحاد بين التجار والجمارك وحمل رسالة واضحة من قبل التجار عملنا بالتجارة وأموالنا تحت البلاطة، اسمحوا لنا بالاستيراد أو بالتهريب وخدوا مخالفات كون التهريب أرباحه كبيرة جدا فهل وصلت رسالتهم، وهل استوعبت الحكومة الواقع والصراع على كعكة السوق بين التجار والصناعيين.

سونا نيوز