سحب المدخرات من المصارف الحكومية بالقطارة

دمشق..
وضع ابو جورج جميع مدخراته في المصارف الحكومية كون لديه ثقة مطلقة بالامان تجاه مدخراته، وخلال الفترة الاخيرة اتجه الى احد المصارف لسحب بعض المدخرات لتجديد بعض أثاث منزله، طلب من موظفة الاسترداد سحب ٣ مليون ليرد عليه الموظف المسؤول للاسف المبلغ غير متوفر حاليا لدينا ٦٠٠ الف ليرة فقط في فرع المصرف، وكالعادة راجعنا غدا ان شاء الله يكون المبلغ متوفر.

في اليوم التالي حمل ابو جورج دفتره وانتظر على الدور وطلب سحب بقية حاجته من الاموال حتى يأتيه الرد من ادارة المصرف ان المبلغ المطلوب غير متوفر حاليا عليك الانتظار في حال وردنا اي حالة ايداع سنصرف المبلغ لك، انتظر ابو جورج على أمل لكن من دون فائدة، عاد ومعه ٣٠٠ الف ليرة المبلغ المتوفر في فرع المصرف.

في المراجعة الثالثة لفرع المصرف على ما يبدو ان الإدارة حست بالخجل وتم تأمين المبلغ وصرفه للمودع بعد الف سؤال واستفسار ، ماذا ستفعل بالأموال .
عاد ابو جورج الى بيته يضرب اخماسه باسداسه هل تحول رصيدي بالبنك من راحة نفسية الى عبء وقلق وفي حال طلبت اي مبلغ من المال سأخضع الى جلسة تحقيق من موظفة لا تدري عن ماذا تسأل، فقط حفظت بعض الاسئلة وترددها، وعلي ايضا المراجعة عدة مرات الى فروع المصرف للحصول على اموالي وقت حاجتها ولماذا لم يتم تحويلي الى فرع آخر للحصول على اموالي.

ابو جورج سرح في خياله وأصبح يحدث نفسه لو كانت المصارف العاملة في سوريا عامة وخاصة مع المشرف عليها المصرف المركزي تدقق في كل ليرة كما حدث معي هل وصلنا الى حالة المتاجرة بسعر الصرف كما هو الحال، وعاد بالذاكرة الى عام ٢٠١٦ عندما فتح المصرف المركزي ابوابه لمن يود شراء العملات الاجنبية، وتم أخذ المعلومات الكاملة عن كل من صف على الطابور واشترى مئة دولار اين ذهبت هذه المعلومات، ولماذا اختفت سيرة محاسبة من تاجر، وسيرة من سحب أكثر من المبلغ المسموح له، وسيرة من يقامر بسعر الصرف .

ابو جورج أكل الكف على خده بانتظار عدة ايام لحصوله على مدخراته وخضوعه لتحقيق مقيت على مبلغ لا يشتري طقم دواليب لسيارته، ويتمتم في حسرة على هذا الواقع الذي وصلنا اليه ويقول: لا أعلم ان كان ما حصل هو اجتهاد شخصي من موظف ومدير فرع المصرف لغايات في نفس يعقوب، ام الحال هو سياسة مصرفية متبعة في جميع الفروع، وفي الحالتين نحن امام كارثة إدارية الحكومة غائبة عنها تماما.

تقييد السحوبات للمبالغ الكبيرة فوق ١٠ مليون ولو ان هذا المبلغ اصبح بسيطا جدا أمر نتفهمه جميعا، والعمل على تحويل الاموال بين الحسابات والمصارف بدلا من نقلها وعدها عمل مصرفي رائع ويستحق الثناء، لكن تقييد سحب الاموال على مبالغ تافهة وملاحقة صغار المودعين مع تحقيق تافه، لعمري انه أسلوب عمل لا يمت الى الثقة المصرفية بقشر بصلة، وهو سياسة تطفيش مقصودة للزبائن وثقتها بالمصارف الحكومية ان علم المصرف المركزي ذلك ام لا يعلم، كما هي تبعد المركزي عن حجم السيولة المتحركة في الأسواق .

سنعتبر ما جرى سلوك فردي لموظف مع مديره وسنتغاضى عن هذا العمل المزعج جدا لأصحاب المدخرات وسنقول لمن يهمه الأمر: بناء الثقة في المصارف عمل تراكمي مجهد، ويحتاج الى زمن طويل، وفقدانها للثقة كارثة إدارية لا يمكن تجاوزها الا بمرور اجيال متعاقبة، ارحموا سمعة مصارفكم قبل فقدان الثقة بها .

A2Zsyria