سقف الراتب واطي والترفيعة الاستثنائية تبخرت .!!
بعد أقل من 10 سنوات على بدء الوظيفة العامة في الدولة يصل الموظف إلى سقف الراتب المحدد لجميع الفئات الوظيفية في سورية، والسبب أن سقف الراتب واطي وغير منطقي، ولا يتناسب مع الرواتب والأجور، ولا يحفز على العمل والاستمرار في الوظيفة العامة .
سقف الراتب واطي
في عام 2011 كان راتب الفئة الأولى عند بدء التعيين 9645 ليرة بينما كان سقف راتب الفئة الأولى 38800 ليرة، أي أن سقف الراتب يعادل 4 أضعاف راتب بدء التعيين، وفي عام 2024 تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يقارب 279 ألف، بينما سقف راتب الفئة الأولى ٤٦٩.٤١٠ ليرات أي أن الفرق يعادل 1.6 من ضعف الراتب، وهنا يمكن المقارنة كم خسر أصحاب الوظائف في سورية من سقف رواتبهم، وكم أصبح سقف رواتبهم واطي ومتدني؟ وكم الظلم الذي لحق بهم من جراء هذا القرار؟ وفوات منفعة وعائدات لهم تتناسب وخبرتهم وحجم العمل المقدم من قبلهم .
سقف الراتب الواطي
ومن سقف الراتب الواطي إلى الترفيعة الاستثنائية حيث كانت هذه الترفيعة تعادل 30 بالمئة من الراتب، يطلبها من يصل الى سقف الراتب، وكانت تسير بموافقات عبر الإدارات والوزارات والتأشيرات من الجهاز المركزي، وكانت هذه الترفيعة الاستثنائية ألف ليرة فقط وبقيت على حالها إلى اليوم لم تلغ، ولم تعدل، ولم يلتفت إليها أحد، وينصف من وصل إلى سقف الراتب .
الحوافز المزاجية
ومن الترفيعة الاستثنائية إلى توزيع الحوافز والتعويضات التي لا تراعي سنوات الخبرة لدى الموظف ويتم توزيعها وفق مزاجية فاقعة لمن حددت، فمثلا تعويض العمل الفكري يأخذ السائق والمستخدم والموظف الفئة الثالثة والرابعة أكثر من الصحفي في أعرق المؤسسات الإعلامية في سورية، والسبب عدم احترام الكفاءات وسنوات الخدمة ولا الخبرات الموجودة، وغياب المعايير الفعلية في التوزيع وكل واحد يزيد لقطاعه. !
اقرأ أيضا: نائب يدعو لرفع معيار سقف الرشوة من 500 ألف إلى 5 ملايين
اليوم بعد 10 سنوات من العمل الوظيفي يصل الموظف إلى سقف الراتب، فلماذا يستمر إذا يطلب التقاعد ويجلس في المنزل ستكون المبالغ التي يخسرها من نسبة الراتب لا تعادل أجرة الطريق لأسبوع فقط، فالأفضل له الاستقالة والتوجه الى القطاع الخاص، وهذا ما شجع الخبرات في سورية الى طلب التقاعد المبكر والتسرب من الوظيفة العامة، وكأن هناك من يطفشهم بقصد من الوظيفة العامة.
ترك سقف الراتب غير محدد
والمطالب العامة لجميع العاملين في الدولة اليوم ترك سقف الراتب غير محدد كون الترفيعة 9 بالمئة كل عامين، ولا تكسر الخزينة، وكان الموظف يصل إلى السقف قبل تقاعده بعام، ومنهم من يتقاعد قبل أن يصل والعودة إلى الواقع القديم، والسماح بالحصول على الترفيعة الاستثنائية لكل من وصل اليوم إلى سقف الراتب بنفس النسبة التي كانت موجودة، وهي 30 بالمئة من الراتب لمرة واحدة لتعويضه عن الخسارات السابقة التي تعرض لها من عدم الاستفادة من الترفيعات، والأخذ بالاعتبار الفروقات بين راتب بدء التعيين وسقف الراتب، وإعادة النسبة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة أي 4 أضعاف بدء التعيين، وهنا يجب أن يكون سقف الفئة الأولى بحسب المنطق 1116000 ليرة.
فمن سيلتفت إلى هذه الشريحة الكبيرة من الموظفين الذين يشكلون أكثر من 50 بالمئة من العاملين الذين هم حاليا على رأس عملهم، وإلى الفروقات المنطقية التي يجب أن تكون موجودة بين موظف أمضى سنوات عمره في الوظيفة العامة ويعتبر المؤسسة بيته الثاني، وبين موظف جاء إلى المؤسسة كزائر عابر أو محطة مؤقتة له، وماذا عن الترفيعة الاستثنائية وما نخشاها إلغاء هذه الترفيعة بدلا من رفع نسبتها.
خط أحمر
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress/