سماسرة إجازات الاستيراد والتصدير والاستثمار يجنون المكاسب من دون مخاطر
دمشق..
تعمل فئة لا بأس بها من كبار رجال الأعمال في سورية على اصطياد الفرص الاستثمارية وإجازات الاستيراد من خلال علاقتها مع الإدارات الحكومية، ومن ثم تقوم ببيع هذه الاستثمارات مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتحقيق المكاسب من دون مخاطرة أو دفع رأس مال كبير أو حتى وجود موظفين وتحمل أعباء مصاريفهم، وهذا العمل يعرف بتجارة الشنطة.
وما يؤكد وجود هذه الفئة من التجار واستمرارها بالعمل على الرغم من محاولة محاصرتها بالقوانين والأنظمة، ما تم إقراره في قانون الاستثمار الجديد عبر تحديد مدة لبدء تنفيذ المشروع، إصدار المصرف المركزي القرار 113 والتعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير، وأبرز هذه التعديلات أنه لم يعد يُسمح بتنظيم تعهد التصدير إلا ممن لديه ملاءة مالية، والحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم، على حين يمارس عملية التصدير الفعلية واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرون، يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين.
واعتبر أمين سر غرفة تجارة حمص المستورد محمد سامر صفوة في تصريح لصحيفة «الوطن» أن تعديلات المصرف المركزي على القرار 1071 مهمة جداً وصائبة وفي مكانها، من أجل إعادة دوران العجلة الاقتصادية في مسارها الصحيح، والسماح فقط للمستورد الحقيقي ومن لديه الملاءة المالية من الاستيراد، وقطع الطريق على السماسرة وتجار الشنطة وتخفيف الأعباء والكلف عن المواد المستوردة.
كذلك أكد الأستاذ الجامعي والمختص بدراسة الجدوى الاقتصادية الدكتور ولاء زريقا أن عمل الوساطة وتجارة الشنطة يعتبران في علم الجدوى الاقتصادية من أكثر الأعمال ربحاً لكنهما عمل غير مجدٍ ولا يعطي قيمة اقتصادية حقيقية، ودور تجار الشنطة يشابه دور سماسرة سوق الهال حيث يفوق ربح السماسرة «ربح الفلاح» في دورة زراعية كاملة والتاجر الحقيقي في السوق.
وأشار زريقا إلى أن عمل السماسرة لم يضف أي قيمة مضافة للاقتصاد بل يؤثر في ارتفاع الكلف والأسعار عدا التهرب من الضرائب والسمسرة والقيم غير الحقيقية لرأس المال النهائي، وبالتالي الصناعي الذي لا يقوم بالتصنيع بيده أو التاجر الذي لا يعمل بالتجارة الحقيقية وبالاستيراد الفعلي وليس لديه الملاءة المالية أو المعرفة بأساليب الاستيراد والتخليص الجمركي وليس لديه البنية التحتية التي تؤهله للاستيراد هو سمسار وعمله يؤدي إلى زيادة الكلف على المنتجات والخاسر الوحيد هو المواطن والمستهلك النهائي.
واعتبر زريقا أن خطوات المصرف المركزي لمكافحة تجار الشنطة هو قرار منطقي ومن يرد أن يعمل بالاستيراد والتصدير يجب أن يكون لديه الملاءة المالية ويمارس بالفعل العمل التجاري الحقيقي وليس المتاجرة بالصفقات وموافقات الاستيراد، محذراً من تفاقم ظاهرة تجارة الشنطة (السمسرة) لكونها تنعكس على بيئة الاستثمار وتؤثر سلباً في الجهود المبذولة لاستقطاب المستثمرين، وتضر بالمتعاملين في مختلف القطاعات، وتحميل المستثمرين كلفاً إضافية غير مبررة، وتؤدي إلى هروب المستثمرين وتعديل وجهاتهم إلى بلدان أخرى.
وأكد زريقا ضرورة معالجة هذه الظاهرة في جميع القطاعات الاقتصادية علماً أنه لا يمكن أن ننكر أن عمل بعض الوسطاء الفعلين والحقيقيين في بعض المهن له دور ايجابي في تنمية الاقتصاد، لكن يجب أن يكون عملهم مضبوطاً بآليات وتشريعات تخضع للرقابة وبما لا ينعكس على الأسعار النهائية، وعلى العملية الإنتاجية ويصبح هؤلاء السماسرة مصدراً للعرقلة أمام المستثمر.
وقال زريقا: إن أعمال السمسرة انحرفت عن مسارها الصحيح وتجاوزت حدود المكاتب المرخصة لهذه الغاية في مختلف القطاعات، وظهر أشخاص يمارسون هذه الأعمال بشكل مخالف للقانون، وتنطوي أعمالهم على حالات نصب واحتيال على المستثمرين والمواطنين ويجب أن يكون هناك تشريعات تضبط عملهم.