صاحب السفينة فرح ستار يشن هجوما على الفاسدين بالحكومة

طرطوس..
شنّ صاحب السفينة فرح ستار /2/ القبطان خليل بهلوان، هجوماً كبيراً على بعض المعنيين، متهماً إياهم بالعرقلة والابتزاز وعدم تقديم أي دعم لمن يود العمل والإنتاج إلا مقابل مصالح مادية.

السفينة فرح ستار /2/ تم تصنيعها بخبرات وطنية وتعويمها في ميناء بانياس منذ عدة أيام، فيما تحدث بهلوان لصحيفة “الوطن” المحلية عن الصعوبات والعقبات التي واجهته خلال عملية التصنيع التي استمرت حوالي 10 أشهر.

واعتبر القبطان بهلوان أن الصعوبات والعقبات تتمثل بالروتين الصعب والعقليات التي لا تحب البلد ولا المصلحة العامة وهدفها المادة، مشيراً إلى عدة أمثلة غير مقبولة عرقلت العمل كثيراً تتعلق بأداء لجنة الإشراف على مشروع المزلقان وإصرار بعض أعضائها على تقاضي مبالغ مالية من دون وجه حق.

وأكد بهلوان على ابتزازهم له بمبلغ مالي لجيوبهم يفوق عشرة ملايين ليرة بحجة أنه سيستفيد مشيراً إلى أنهم أخذوا منه مبلغ سبعة ملايين عنوة حتى يوافقوا على تقريب الهنكار خوفاً من السرقة.

وأضاف: تقدمت بشكوى بحقهم ولم أتنازل عنها رغم التدخلات معي من هنا وهناك وبعد ذلك أخرجهم مدير عام الموانئ الجديد من الإشراف على المشروع.

أما بالنسبة لما تم فرضه على من رسوم إشغال وضرائب مالية خلال فترة التصنيع فالأمر بالنسبة ل بهلوان مؤلم جداً حيث قال: إن ذلك أشعرني أن همهم الوحيد هو الجباية المرتفعة من دون النظر بقانونيتها أو بآثارها السلبية على تصنيع السفينة ومن دون الأخذ بالحسبان تشغيل أكثر من 35 عاملاً يعيلون نحو مئة وخمسين شخصاً.

وقال: مجموع ما فرضوه عليّ يزيد على 30 مليون ليرة ولولا مراجعة المعنيين بدمشق والطلب إليهم المساعدة في تخفيض الرسوم والضرائب التي كانت محققة على المشروع لكانوا تقاضوا ضعف هذا المبلغ مني، علماً أنني أقوم بالتصنيع وأوفر فرص عمل وأخفف بطالة ولا أتاجر ولم أحصل على أي قرض من المصارف العامة والخاصة وبالتالي من المستغرب فرض هذه الرسوم والضرائب الكبيرة قبل تشغيل السفينة!

وأضاف بهلوان: لا يوجد كهرباء ومخصصاتي من الغاز والمازوت للتلحيم والتصنيع لم يعطوني منها ثلاثين بالمئة لذلك كنت أضطر لشراء أسطوانة الغاز من السوق السوداء بنحو 200 ألف ليرة وكنت أشتري ليتر المازوت من ستة إلى ثمانية آلاف ليرة.

وختم بهلوان بالقول: أنا مستعد لتصنيع سفن أكبر في بلدي بشرط السماح لي بتطويل (المزلقان) وتعريضه ومعالجة ما أشرت إليه لجهة الروتين والعرقلة والابتزاز وتخفيض الرسوم والضرائب وتأمين مخصصات كل مشروع من الغاز والمازوت وإلا فإنني لا أستطيع المتابعة بكل أسف.

من جهته، رد مدير عام الموانئ العميد سامر قبرصلي عن مضمون شكوى القبطان حيث قال: بالنسبة لمعاناته من تصرفات لجنة الإشراف المكلفة من الموانئ: هذه الإشكالات كانت في عهد الإدارات السابقة وتقدم المستثمر بشكوى سابقة للمديرية العامة مسجلة برقم (3605) تاريخ 10/4/2022 وأحيلت إلى وزارة النقل للمعالجة بناء على طلبه وقام بمتابعتها بنفسه في وزارة النقل.

أما بالنسبة لبدلات الإشغال فقد تم تعديلها بموجب القرار 14/م. وتاريخ 18/2/2021 الذي نظم بدلات الإشغال على الأملاك العامة البحرية وعليه تم رفع رسوم الترخيص الممنوح للسيد خليل بهلوان ليصبح بقيمة 12800000 ليرة سورية أي ببدل إشغال سنوي للمتر المربع الواحد /19500/ ل. س وهو سعر مناسب مقارنةً بالأسعار الرائجة وبقيمة مخفضة عن بدلات الإشغال الخاصة بالاستثمار السياحي على الأرصفة ضمن الميناء والمقدرة بـ/45000/للمتر المربع الواحد.

أما بخصوص عدم السماح بتوسيع المزلقان لـ/50/متراً طول و/20/ متراً عرض فأثناء التنفيذ تبين حاجته لمساحة إضافية تمت معالجتها ومنحه إياها بشكل أصولي بناء على طلبه حيث تم إضافة مساحة 52م2 كحيز مائي و100م2 كحيز بري إضافي لزوم استكمال أعمال المشروع، وعلى أساسها تابع العمل واستكمل تنفيذ البنية الأساسية للمشروع.

وحول ما قدمته المديرية العامة للموانئ من تسهيلات للسيد بهلوان قال قبرصلي: قامت المديرية بالاستجابة لطلبات المستثمر من خلال دراسة قيمة بدلات الإشغال المستحقة ومعالجة طلب المساحة الإضافية ومنحه إياها بتاريخ 11/5/2021 والتوسط لدى الجهات الأخرى لتسهيل الأعمال الخاصة بالاستثمار ( تجديد السجل الصناعي – تسديد بدلات الإشغال عن طريق مالية بانياس) وفي حال تقدم بأي طلب تقوم المديرية العامة للموانئ بواجبها المعتاد بدراسته اصولاً ومعالجته بأقصر وقت ممكن.