عناصر الشرطة في سوريا: إعادة التوزيع الجغرافي جدل وتمييز

خاص-

بعد التغييرات السياسية الكبرى في سوريا وحل النظام السابق، عاد ملف عناصر الشرطة في سوريا إلى الواجهة، ليكشف عن تحديات عديدة تتعلق بإعادة الشرطة إلى أعمالهم السابقة،و الرواتب المتدنية، إعادة توزيع العناصر بين المحافظات، ومستقبل التأمينات الاجتماعية.

كان راتب الشرطي قبل سقوط النظام يصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ بالكاد كان يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية. ومع التدهور الاقتصادي، انخفضت قيمة الراتب إلى حد لا يكفي حتى لشراء حذاء، مما زاد من معاناة العناصر. في ظل هذه الظروف، كان الشرطي يعتمد بشكل أساسي على الإكراميات، حيث كان يوم الخميس مخصصًا لجمع الجباية وتوزيعها بين الأفراد والضباط.

عناصر الشرطة في سوريا

أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل اليوم هو إعادة توزيع عناصر الشرطة بين المحافظات. ففي حين تم إعادة جميع ضباط وعناصر الشرطة الذين ينتمون إلى محافظة السويداء للخدمة في مناطقهم، شكا عناصر الشرطة من محافظات أخرى، مثل دير الزور، من عدم حصولهم على معاملة مماثلة. هذا التمييز أثار شعورًا بالظلم بين العناصر الذين خدموا لسنوات في مناطق بعيدة عن محافظاتهم الأصلية، ويُعزى ذلك إلى اعتبارات اجتماعية وسياسية.

مع عودة عناصر الشرطة القديمة إلى دمشق وريفها، تم تحقيق بعض التحسن في ضبط الازدحام المروري، خاصة في الشوارع الرئيسية. ومع ذلك، يظل هذا الإنجاز محدودًا في ظل التحديات المتعلقة بقلة الإمكانيات وعدم كفاية الرواتب لتوفير الحافز لدى العناصر.

الخوف من خسارة التأمينات

تُثار تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع ملف التأمينات الاجتماعية لعناصر الشرطة. فمع التعاقد معهم من جديد براتب يعادل 120 دولارًا شهريًا، يبقى الغموض حول ما إذا كانت الاقتطاعات ستُحسب بناءً على الراتب القديم أم الجديد. كما أن حقوق العناصر المقتطعة من رواتبهم على مدى السنوات الماضية لا تزال غير واضحة، مما يهدد مستقبلهم التقاعدي.

اقرأ أيضا: الجريمة المعلوماتية تُحرم عمل الخير وتُحارب النخوة ..!!

الانتقادات الأبرز اليوم تتعلق بما وُصف بأنه تمييز في التعامل بين عناصر الشرطة، حيث يشعر بعض العناصر بأنهم “ابن البطة السوداء” بسبب عدم منحهم نفس الامتيازات التي حصل عليها زملاؤهم في مناطق أخرى. هذا التمييز يهدد بتقويض روح العدالة والإنصاف داخل مؤسسة الشرطة، ويضعف من تماسكها.

الجميع ينتظر من الحكومة الجديدة رؤيتها للتعامل مع ملف الشرطة وسط الشائعات. هل سيتم إعادة من لم يتورط بالدماء؟ هل سيتم إعادة من كان سلاحه الوحيد الصفارة؟ وهل ستعود المخافر إلى المناطق والأحياء كما هو الحال لدى بعض إدارات الهجرة والجوازات؟ أم أن المزيد من الشائعات سيظل يحيط بهذا الملف؟

هذا الملف يظل اختبارًا حقيقيًا للحكومة الجديدة، التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات جريئة تعيد الثقة إلى جهاز الشرطة وتضمن العدالة لجميع عناصره.

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك: https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR