غياب الاحصاء الوطني دفعنا للاستسلام الى الرقم الاجنبي

دمشق..
في سورية لا يوجد رقم احصائي دقيق، وان وجد فممنوع الاطلاع عليه من قبل عامة الشعب، وهذه الارقام تبقى حبيسة الادراج لبعض الادارات الجاهلة، التي تعتبر حبس الارقام قوة لها بينما هي في المقابل تهدم في جدران البلد الاقتصادية والاجتماعية، وتثير السؤال ماذا يفعل المكتب المركزي للاحصاء خلال فترة احداثه في سورية من 52 عاما مضت، ولماذا لايوجد اي ثقة بين أرقام المكتب وبيئة الأعمال في سورية .

فيمكن ان يأتي وباء على سورية ويرحل دون ان نعلم الحجم الدقيق للمصابين والوفيات، ولا يمكن لاي مستثمر ان يعرف عدد المستوردين في سورية ممن هم يمارسون المهنة بشكل فعلي، ولا اعداد الحلاقين، ولا اعداد الابنية المخالفة، ولا السكن العشوائي، وجميع الاحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة حول المحاصيل هي عبارة عن ارقام تقديرية لا تمت للواقع بصلة وترقص على أنغام تقديرات جهلة لا تدرك الواقع ومتغيراته، وتطلع الارقام حول اعداد أشجار الرمان والزيتون ولا نعلم الاساس الذي استندت عليه هذه الجهات في تقديراتها.

والدليل على ذلك ما حدث مع منتج الليمون الحامض الذي كان قبل سنوات قليلة يباع بتراب المصاري وبعد ان هجر الفلاح ارضه وتراجع الانتاج الى حدوده الدنيا قامت الحكومة بتصديره، ولو كان لدى الدولة الرقم الاحصائي الحقيقي للانتاج لما قامت بهذه الخطوة .

الاحصاء في سورية مازال ينفذ بالورق والقلم، في حين انه في جميع دول العالم المجموعات الاحصائية تنفذ الكترونيا، ويتابع تحديثها مع المتغيرات التي تطرأ عليها واما في بلدنا فان المكتب المكركزي للاحصاء توقف عن نشر البيانات الاحصائية منذ عام 2012 وحصل ما حصل من تشوهات في الارقام والتقديرات التى وصلنا اليها حيث غير معروف لدينا عدد المنشات الصناعية من هيي في الخدمة الفعلية، ومن خرج ومن تضرر ضرر كلي او ضرر جزئي، ومن لديه صناعة ثقيلة سجله صناعي ومن يصنع الغربال سجله صناعي ، التعداد العام للسكان في سورية دائما نذهب الى الاحصاءات الغربية والتقديرات الدولية كون المعلومات السورية ممنوع الاقتراب منها والتصوير.

النمو الاقتصادي والتضخم في سورية تحدثت عنه المنظمات الدولية بارقام كبيرة، بينما المفجاة ان الارقام التي كانت صادرة عن المكتب المركزي كانت أقسى بالرغم من نقص الشمول الجغرافي في سورية نتيجة خروج بعض المناطق عن سيطرة الدولة، وما ذهبت اليه الحكومة في ارغام اصحاب المنشات على تسجيل عمالها في التامينات الاجتماعية فهذا الاجراء فشل كون اصحاب المعامل والمتاجر سجلوا اولادهم في التامينات.

قد يكون الاحصاء الوحيد الالكتروني والاقرب الى الدقة هي المعلومات التي حصلت عليها شركة محروقات لتنظيم البطاقة الالكترونية للحصول على المحروقات، هذا الاحصاء الاقرب الى الدقة في سورية ونسبة الخطأ فيه قليلة، والمعلومات تتحدث بشكل يومي ومع ذلك يمنع الاطلاع على هذه الارقام من قبل عامة الناس، أو الباحثين والراغين بدراسة الأسواق وطالب المعلومة وغير متوفرة يبحث عن أي مصدر اعلامي أو منظمات دولية فغياب الرقم الوطني دفعنا الى الاستسلام الى الرقم الاجنبي عن بلدنا .