فرصة جديدة لحكومة دمشق

ملخصًا مختصر لما ورد في موقع الناشيونال نيور حول مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن (أكتوبر 2025)  الذي يقترح تخفيف العقوبات على سوريا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، بهدف إعادة دمجها في المجتمع الدولي، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أبرز البنود القانونية:

– رفع تجميد الأصول السورية واستئناف المعاملات البنكية.

– إعادة فتح القنوات الدبلوماسية.

– حذف أسماء من قوائم العقوبات واستبدالها بآلية رقابة جديدة.

– الإبقاء على العقوبات ضد الجماعات الإرهابية.

– السماح بمشاركة الأمم المتحدة في إعادة الإعمار ونزع الألغام.

– التأكيد على التزام الحكومة الانتقالية بالعدالة والمساءلة.

الإيجابيات:

– اعتراف دولي بالحكومة الانتقالية.

– إعادة دمج سوريا ماليًا واقتصاديًا.

– تعزيز السيادة الوطنية.

– تشجيع الاستثمار.

– توسيع دور الأمم المتحدة في الاستقرار والإصلاح.

السلبيات والمخاطر:

– احتمال ضعف الرقابة المالية.

– رفض بعض الأطراف الاعتراف بالحكومة الجديدة.

– استمرار خطر الجماعات المسلحة.

– تردد البنوك الغربية بسبب العقوبات الثانوية.

الخلاصة:

القرار يمثل تحولًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، ويعترف بالحكومة الانتقالية كسلطة شرعية، مع الحفاظ على المساءلة ( يوازن بين رفع العزلة والإبقاء على المساءلة)، مما يمنح الحكومة المؤقتة فرصة جديدة ويفتح الباب أمام إعادة بناء الدولة السورية وإعادة الثقة بها وبالاقتصاد الوطني.

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress