في أول اجتماع لوزير الاقتصاد والصناعة علبة مياه تتحدى الوزير
خاص-
في الإجتماع الأول لوزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار وضع أمامه علبة مياه من إنتاج غير سوري، بينما سوريا لديها فائض واستثمارات مهملة في المياه المعدنية المخصصة للشرب، فهل التفت الوزير إلى هذه الكارثة البسيطة أمامه، والتي تعكس حال الصناعة في سوريا التي كانت تعبث بها جهات غير نظيفة من أجل تخسير هذا القطاع وإخراجه من المنافسة، وفتح البلد أمام المستوردات وتحقيق الأرباح الفاحشة.
وزير الاقتصاد والصناعة
الإجتماع الأول لوزير الاقتصاد والصناعة في وزارة الصناعة فتح أمامه أصعب سؤال وأكبر تحدي كيف خرجت المياه السورية المعقمة من الأسواق، ومن سمح للمياه من دول الجوار بالدخول وضرب إنتاج أربعة معامل كانت تغطي سوريا وتزيد .
اقرأ أيضا:الفشل في تحديث خطوط الشركة العامة لتعبئة المياه يكشف فساد العقود بالتراضي
السوق غير المنظمة وملفات الفساد التي كانت في زمن النظام البائد عادت بقوة ونظمت نفسها وضربت ملف المياه المعقمة في سوريا بالضربة القاضية، وخلال فترة قصيرة خرجت المياه من الأسواق السورية، والسبب أن الحلقات الوسيطة كانت أرباحها أكثر من ثمن العبوة مع المياه مع النقل وعمولة المعامل، وكان الحيتان يعقدون الصفقات على حساب المواطن، بينما اليوم هناك من يعقد الصفقات على حساب الصناعة والاقتصاد.
طبعا الملف اليوم بيد الوزير وحده، ولا يمكن السكوت عن تدمير معامل أو خطوط الإنتاج وإخراجها من العملية الانتاجية لغرض أن يربح المستورد بضعة جنيهات يجب أن ندمر الاقتصاد.
المياه المعدنية في سوريا
وطبعا أعذار الوزير اليوم جميعها مرفوضة كون قرار الاستيراد بيده، وقرار الصناعة بيده، وبإمكانه بكل بساطة منع دخول أي جعبة مياه للأسواق السورية من دون ضميمة وجمارك عالية جدا .
اقرأ أيضا:من هو الحوت الذي يعكر المياه المعدنية
ملف المياه المعقمة في سوريا إذا كان الوزير لا يعلم فخطوط الانتاج من عبوات (0.5- 1.5) ليتر بطاقة إنتاجية 13000 عبوة بالساعة، وبمتوسط إنتاج شهري لمنتج (0.5) لتر حوالي 250000 جعبةً. بينما خط إنتاج (5-10) لتر فيعمل بطاقة إنتاجية 950 عبوة/سا وينتج حوالي 50000 عبوة شهرياً هذا في معمل الفيجة فقط، فما بالكم للخطوط الأخرى من السن والدريكيش وبقين وغيرها من الخطوط التي يمكن تأهيلها بسرعة، وطرح المنتجات في الأسواق قبل موسم الصيف حيث يزداد الطلب.
معالي وزير الاقتصاد والصناعة ملف المياه لا يحمل الانتظار والتأخير، ولم يكن لدينا مشاكل سابقا في هذا الملف سوى في الفساد والاحتكار للأسواق، وهذه الملفات بيدك وحدك، ويمكن الخروج بقرارات تفيد الاقتصاد وتنهي عقبات هذا الملف مع جلسة عصف ذهني واحدة مع خبراء الشركات ومستشارين وقطع الطريق على من يسن أسنانه على هذا الملف ليحل محل الفاسدين القدامى، ويعمل على إفشال هذا الملف نأمل أن لانرى في اجتماعات الوزارة المقبلة علبة مياه غير سورية أمام المسؤولين، وأن تكون وصلت الرسالة.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR