قانون الشركات.. استدارة صامتة على الاشتراكية
صدر القانون رقم /3/ لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة في الوقت التي تعاني منه الشركات، وخاصة الصناعية منها من ضعف القدرة المادية على إعادة النهوض من جديد بعد الخراب والدمار الذي لحق بهذه الشركات من جراء الأعمال الإرهابية في الوقت الذي اعتبره خبراء الاقتصاد استدارة صامتة على المفاهيم الاستثمارية الاشتراكية.
قانون الشركات
حيث يهدف هذا القانون بحسب وجهة نظر الحكومة إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية، والشركات المساهمة العمومية القابضة، والشركات المشتركة التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، وهذا الكلام لا غبار عليه من حيث التنظيم القانوني، أم من حيث المسار التاريخي لإحداث هذه الشركات فهو انقلاب صامت واستدارة بزاوية حادة للنظام الاشتراكي في حال احداث هذه الشركات.
خروج عشرات الشركات من الخدمة
صحيح أن ممارسة الأعمال الضخمة من قبل الشركات المساهمة ضرورة يقتضيها الدخول في السوق الاقتصادية، وزادت الحاجة إلى هذه الشركات بعد الحرب المدمرة في سوريا، وخروج عشرات الشركات من الخدمة، وكانت هذه الشركات رابحة ووجودها ضرورة لا بد منها، ووقفت الحكومة أمام خيارين إما الاستغناء عنها أو البحث عن شريك استراتيجي لديه الملاءة المالية أو الإدارة الاقتصادية لإدارة هذه المعامل وفق قانون الشركات.
حيث يعود نظام الشركات تاريخياً إلى الزمن القديم جداً حيث عرفه البابليون ونظمه قانون حمورابي، وانتشرت الشركات المدنية والتجارية في اليونان وروما، وفي الفقه الإسلامي كانت التجارة من أشرف أسباب الكسب، وأعلاه عند العرب ولدينا في سوريا هيئة شرعية تتبع إلى البنك المركزي، ومن لا يعلم أن كبار المساهمين في البنوك الإسلامية هم من كبار السن ولديهم صفة دينية.
إحداث خمس شركات إعلامية
واليوم من أوائل المؤسسات السوريّة التي ستتحول إلى شركات مساهمة هي في المجال الإعلامي؛ حيث تقدمت وزارة الإعلام لمجلس الوزراء لإحداث خمس شركات إعلامية وفق قانون إدارة وحوكمة الشركات، ومؤخراً أخذ قرار بإحداث الشركة السورية للإعلام وأصبحت على سكة التنفيذ وماذا يعني ذلك يعني أن الإعلام خرج من الرسمي إلى الإعلام الوطني وسنرى شركات عملاقة إعلامية على الأرض السوريّة توجهها رأسمالي تبحث عن الربح وظهرها على المفاهيم القديمة.
43 شركة مساهمة
في سوريا لدينا 43 شركة مساهمة فقط منها 28 شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 15 منها شركات مالية مصرفية، والباقي موزعة على شركات اتصالات وصناعية وتأمين وخدمات وزراعية.
فهل سنشهد المزيد من هذه الشركات بعد الانقلاب الهام والنوعي في التوجه الحكومي والسماح للمؤسسات الدخول في شراكات مع القطاع الخاص من أجل التشغيل، وهل القطاع الخاص ستكون عينه على شركات رابحة في الأساس؟ والأهم من كل هذا هل سنشهد تأسيس هذه الشركات وفق مبدأ الحوكمة العالمي للشركات المساهمة؟!
أخبار حلب
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/