كابوس التجار والصناعيين يزعج وزير الاقتصاد: لا تنزعج، النقد في مكانه!

خاص-
في عالم الأعمال السوري، هناك قاعدة غير مكتوبة وباب للتهرب من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية برعاية المسؤولين تقول القاعدة “سجّل أقاربك، افصل العمال في المرحلة التجريبية على الورق وقع العامل على استقالته قبل التوظيف، وادفع أقل ما يمكن من تعويضات العامل المستحقة في القانون ! نعم، هذا هو الواقع الذي يهرب منه كبار التجار والصناعيين، حيث أصبح تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية أشبه بمهمة مستحيلة، ليس لأنهم لا يستطيعون، بل لأنهم لا يريدون !

اقرأ أيضا: من ظلم الراتب في القطاع الحكومي إلى ظلم التأمينات في القطاع الخاص

منذ سنوات، كان التجار والصناعيون يضغطون لمنع ربط السجل التجاري بعدد العمال المسجلين في التأمينات، رغم أنه عرف معمول به في جميع دول العالم. لماذا؟ لأن تسجيل العمال يعني دفع مستحقاتهم عند التقاعد بالاضافة إلى دفع نسبة من التأمينات حيث تقسم النسب المدفوعة بين نسبة يدفعها العامل ونسبة يدفعها رب العمل ، وهذا أمر لا يروق للكثيرين من رجال الأعمال والصناعيين ويفضلون تسجيل زوجاتهم وأولادهم بدلًا من العمال الحقيقيين حتى هذا الملف لا زال عالقا ولم يتم حله!

لاتنزعج معالي الوزير النقد في مكانه

وعلى الرغم من أن القانون، منحهم فرصة ذهبية للتحايل والمسؤولين كانوا يشجعونهم على التحايل من أجل غض النظر ، وجميع القضايا القانونية لبن العمل ورب العمل العمال هم الخاسرون فيها حيث لا تنظيم يدافع عن حقوقهم، ولا تفتيش تأمين صادق المفتش يأخذ حصته مقابل سجلات نظيفة أو كان يقدم المفتش لرب العمل النصائح القانونية للتخلص من عبء تسجيل العاملين حيث يمكنهم فصل العمال بعد فترة تجريبية دون تثبيت تسجيلهم، أو تسجيلهم على أدنى راتب ممكن، وكأن العامل يعيش على الهواء والماء فقط!

اقرأ أيضا:الراتب مليون ليرة في العمل و92 ألف ليرة في التأمينات

اليوم، جاء القرار الذي أثار موجة من الغضب لدى العاملين وفي الشارع السوري الذي يعاني من الفقر وقلة الرواتب : إعفاء التجار والصناعيين من تقديم وثيقة تسجيل العمال للانتساب إلى غرف التجارة. وكأننا نقول لهم: “لا تقلقوا، يمكنكم الاستمرار في التهرب!”وننتظر رأي كبار التجار الملتزمين بدفع تأمينات العمال هل سيوافقون على منافسة صغار التجار على درجاتهم وتصنيف كبار رجال الأعمال من قبل من يحمل حقيبة للنصب وعقد الصفقات العابرة.

المساواة بين التجار

يا معالي الوزير، شاهدت ردك وانفعالك لا تنزعج من الانتقادات، فهي في مكانها تمامًا! فالتسهيلات يجب أن تكون مشروطة، وإلا سنجد أنفسنا أمام شركات وهمية تحجز الاستثمارات ثم تبيعها، دون أن تقدم أي قيمة حقيقية للاقتصاد. ومن غير المنطقي أن يكون هناك تاجر لديه سكرتيرة واحدة ومسجل في غرف التجارة من الدرجة الأولى، بينما هناك آخر لديه 300 عامل وينافس بنفس الدرجة! أين العدالة في ذلك؟

صحيح أن الامتثال لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية لا يعني أنه تم إلغاؤه، بل يجب وضع شروط واضحة لضمان الالتزام به، خاصة في غرف التجارة والصناعة، حتى نحافظ على كبار الشركات والتجار الحقيقيين من المتسلقين الذين يريدون الانتساب دون أن يكون لديهم منشآت حقيقية على أرض الواقع من جهة ومن أجل الالتزام بحقوق العمال وكان من الأجدى تشجيع رجال الأعمال بالمزيد من التخفيض عن الضرائب بدلا من الاعفاء من وثيقة التامينات.

فهل سنرى يوما من يدافع عن حقوق العمال أم أن ملف التأمينات الاجتماعية سيبقى المعضلة التي يهرب منها الجميع بغطاء حكومي؟ .

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress