لجنة السلم الأهلي في سوريا: بين التحديات والإنجازات
تأسست لجنة السلم الأهلي في سوريا بقرار من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية واحتواء التوترات الطائفية والاجتماعية التي تفاقمت بعد سقوط النظام السابق. تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء رئيسيين: حسن صوفان، الدكتور أنس عيروط، والدكتور خالد الأحمد
مهام لجنة السلم الأهلي في سوريا
1. التواصل المباشر مع الأهالي في المناطق المتوترة، خاصة في الساحل السوري.
2. تقديم الدعم اللازم لضمان حماية أمن واستقرار المدنيين.
3. تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
إقرأ أيضا:الانتهاكات في الساحل السوري متواصلة والشرع يشكل لجنة لحماية السلم الأهلي
رغم الجهود المبذولة، تواجه اللجنة انتقادات واسعة بسبب استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق مثل الساحل السوري، حمص، ودمشق. تشمل هذه الانتهاكات حوادث خطف النساء، القتل الجماعي، والتهجير القسري، التي تُرتكب من قبل مجموعات خارجة عن القانون دون رادع أو مساءلة.
إنجازات اللجنة حتى الآن:
عقدت اللجنة عدة لقاءات مع وجهاء المناطق المتضررة، ونجحت في تهدئة بعض التوترات المحلية.
أصدرت بيانات تدعو إلى نبذ العنف وتعزيز الحوار بين مكونات المجتمع السوري.
ساهمت في تشكيل لجان محلية لمتابعة قضايا الانتهاكات، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة على نطاق واسع.
الانتقادات والصلاحيات
تُثار تساؤلات حول صلاحيات اللجنة وأدواتها، حيث يرى البعض أنها تفتقر إلى النفوذ اللازم لفرض القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما أن غياب آليات واضحة للتنفيذ يجعل تأثيرها محدودًا، مما يثير الشكوك حول قدرتها على تحقيق أهدافها.
الحقائق تشير إلى أن الانتهاكات مستمرة، وأن التوتر المجتمعي يتفاقم يومًا بعد يوم. الشكاوى من المدنيين تتزايد، بينما يظل دور اللجنة غير واضح في معالجة هذه القضايا بشكل جذري.
برسم اللجنة
يتطلب تحقيق السلم الأهلي في سوريا جهودًا تتجاوز الشعارات، مع التركيز على العدالة والكرامة. تحتاج اللجنة إلى صلاحيات أوسع وأدوات تنفيذية فعالة لضمان حماية المدنيين ومحاسبة الخارجين عن القانون، بما يعيد الثقة بين أفراد المجتمع ويعزز الاستقرار.
السؤال الذي يظل مطروحًا: هل ستتمكن اللجنة من تحقيق أثر حقيقي على أرض الواقع، أم أن التحديات ستظل تعيق مسارها؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.
صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR