لماذا تجاهل البرازي معاناة العسكريين من اجور النقل
دمشق..
بعد أقل من 24 ساعة على قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي رفع أجور النقل نقل البولمانات بين المحافظات يتراجع الوزير ويقوم بحسم 15 بالمئة من التعرفة النافذة لشركات الاستثمار التي تقوم بالنقل بين المحافظات.
الوزير في توقيعه الاول يقول ان رفع التسعيرة بناء على شكاوى من المواطنين في تصريح غريب عجيب، وتحت ضغط المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي تراجع عن 15 بالمئة دون أن يحدد أجور وسائل النقل الاخرى التي ترفع الاسعار دون انتظار وزارة التجارة الداخلية.
لا أفهم ما هو المغزى من هذه الحركة، هل يعتتقد الوزير البرازي انه وقف الى جانب التجار بتحقيق مطالبهم، ومن ثم فرض مونته لصحالح المواطنين، أعتقد ان هذه السياسة الادارية ليست ناجحة، ولم تلق الرضى من المواطنين، والدليل على ذلك زيادة الضغط وانتشار بوستات السخرية على القرار و التراجع عنه .
المشكلة يامعالي الوزير في اي قرار هي انعكاسها على الاطراف التي ستطبق القرار، ومن هنا مثل ما تجرأت الوزارة على رفع الاجور من دون مراعاة ظروف الناس فهي مطالبة بتحقيق شروط الاستثمار على هذه الشركات، من منع نقل البضائع والامتعة مع الركاب، الى زيادة أجور العاملين فيها، الى تحقيق الدرجة السياحية التي تتقاضى عليها أجور، من تقديم المياه المعقمة بدلا من المياه الكلسية في ابريق مقرف، والالتزام بمواعيد الرحلات، ودفع التعويض في حال تعطل البولمان على الطرقات وتأمين الركاب على حساب الشركة وغيرها من الشروط الاستثمارية التي تتقاضى عليها الشركات أموال من جيوب الركاب ولاتحققها.
معالي الوزير خلال الازمة عندما كان السفر بين المحافظات يعاني مايعانيه انتشر النقل عبر الفانات، وهذه التجربة على مايبدو ان الشركات غير مرتاحة لها، وكونها رفعت اسعارها الى ارقام لا تناسب الركاب فمن المنطقي ترك باب المنافسة لعودة الهوب هوب وتسير رحلات للنقل العسكري بين المحافظات، كون هذه الشريحة تسافر رغما عنها وهي في الخدمة الاحتياطية منذ عدة سنوات، ولا يجوز تسليم رقبتها الى شركات لا تعرف الرحمة، وترك هذه الشركات تعرف ان الله حق عندما تسير رحلة او رحلتين في اليوم بمقاعد محدودة، و هذه الشركات لم تعمل في السنوات الماضية الا لنقل العسكريين ورزقتها من جيوبهم.
سيادة الوزير مثلما اجتمعت اللجنة لديكم ووضعت التكلفة غير العادلة ، عليها ان تضع البدائل للفقراء والمعترين، وخاصة من هم في الخدمة الاحتياطية، وبقاء الحال على ما هو عليه دون وجود بدائل يؤكد أن الوزارة تعمل لصالح الشركات الاستثمارية بقصد أو من دون قصد.
A2Zsyria