لماذا لا تتبنى وزارة الزراعة بديل السماد الكيماوي

دمشق..
في الوقت الذي بدأ فيه موسم زراعة القمح والشوندر السكري والخضراوات الشتوية في البيوت المحمية، يطالب الفلاحون بضرورة توفر مادة السماد، على حين أكدت مصادر من فروع المصرف الزراعي أن السـماد متوفر لكنهم بانتظار قرار اللجنة الاقتصادية لتحديد سعره الجديد قبل توزيعه.

وبيّنت المصادر أن كميات كبيرة من السـماد وصلت إلى مرفأ طرطوس، وتم توزيعها إلى فروع المصرف الزراعي استعداداً للخطة الزراعية الجديدة لكن قرار التوزيع لم يصدر لأن السعر لم يحدد بعد، وخاصة أن المصرف يبيع السماد بسعر التكلفة.

وتحتاج سوريا في الموسم الحالي بحسب مصادر “أثر برس” إلى أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة، منها 100 ألف طن لمحصول القمح من السماد الآزوتي، و200 ألف طن فوسفات، و10 آلاف طن بوتاس.

ويوجد في سوريا ثلاثة معامل لتصنيع الأسمدة تتبع للشركة العامة للأسمدة، وفي عام 2019 استثمرت شركة ستروي ترانس غاز الروسية شركة الأسمدة لمدة 40 عاماً، وتضمن العقد إيصال المعامل إلى الطاقة التصميمية في غضون عامين، ومع ذلك سوريا ما زالت تستورد السماد، كما أن المصرف الزراعي يستجر السماد من القطاع الخاص بدلاً من الشركة العامة للأسمدة.

وفي الوقت التي تشهد أسعار الأسمدة ارتفاعاً مستمراً وقبل كل موسم زراعي يرى بعض الفلاحين أن ارتفاع الأسمدة هو المسمار الأخير في نعش الزراعة.
وعن اعتماد السـماد العضوي قال حسان خليفة صاحب أول مزرعة لإنتاج سماد الفيرمي كمبوست “المنتج من الديدان” في تصريح لـ “أثر”: “إن السماد العضوي يمكن أن يكون بديلاً حقيقياً للسـماد الكيماوي، لكن هذا الملف ما زال في وزارة الزراعة لم يتم وضع المواصفات الفنية له ولا يلقى الاهتمام المناسب ولم يزرنا أي مسؤول من الوزارة ويطلع على عملنا أو يحاول الاستفادة من تجربتنا”.