أكدت مصادر أهلية لموقع “خط أحمر” أن محافظة دمشق قامت بتشميع عشرات المكاتب العقارية في منطقة التضامن بعد حادثة انهيار أحد الأبنية المخالفة.
وأشارت المصادر إلى أن إغلاق المكاتب العقارية لاقى الارتياح لدى غالبية الأهالي بسب كثرة أعمال السمسرة والنصب والاحتيال على المواطنين في تأجير وبيع البيوت، والخلاف الكبير بين المكاتب على تقاسم حصة العمولة التي كانت تقدر بعشرة أضعاف القيمة المحددة بالقانون .

اقرأ أيضا:محافظة دمشق تتجاهل مخالفات تسوية بأرقام كبيرة
وبينت مصادر حكومية أن منطقة التضامن تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق «ا- ب- ج»، وسيتم تنظيمها وفق القانون رقم 10، وهناك لجان مشكلة لدراسة واقع الأبنية والبيوت في الحي .
ويعتبر حي التضامن العشوائي التابع إدارياً لمحافظة دمشق، بوابة العاصمة من الجهة الجنوبية والفاصلة بين المدينة وريفها، ويحده من الغرب مخيم اليرموك، وبلدتا ببيلا ويلدا من الشرق والجنوب على التوالي، أما من الشمال فمنطقتا الزاهرة ودف الشوك.‏

اغلاق المكاتب العقاري

واليوم مع إغلاق المكاتب العقارية سيئة السمعة وخاصة غير المرخصة هل ستنسحب التجربة على بقية مناطق المخالفات، وتفرض محافظة دمشق على البلديات فتح السجلات للعقارات الشاغرة والعقارات المطلوبة للتأجير أسوة بجميع دول العالم، ويتم وضع الأسس والقيمية التخمينية الحقيقية لكل مسكن بدلا من القيمة الوهمية اليوم التي يتلاعب بها سماسرة وتجار العقارات .

اقرأ أيضا:محافظة دمشق تبق البحصة وياريتها ماحكت فضحت أوراقها
تجار العقارات يبيعون بعضهم الزبون وتجد أن الحصة الواحدة من عمولة بيع شقة يتقاسمها عدد من المكاتب، وفي كل مكتب عدد من السماسرة، والضريبة يدفعها المواطن أولا وأخيرا في دفع عدة أضعاف التأمين المطلوب لكل شقة، وعمولات الموافقة على التأجير وكتابة العقد والدفع سلف وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المستأجرين.
إغلاق المكاتب العقارية في حي التضامن وتشميعها خطوة جريئة وهامة لكن هل هذه الإجراءات….احترازية أم عقابية لفترة مؤقتة، وما نأمله أن تكون الخطوة الأولى نحو تنظيم عمل هذا القطاع .

شروط ترخيص امكاتب العقارية

أحد تجار العقارات اعترض على دفع أجار المحل وهو مغلق لكنه لم ينكر الأعمال السلبية التي يقوم بها التجار في المنطقة من الاحتيال على المواطن واستغلال حاجته للسكن، وأصبحوا يتلاعبون في أسعار الشقق وبدلات الإيجار، ووحدهم المسؤولين عن ارتفاع أجور المساكن والمستفيدين منها، والمتضرر هو صاحب المسكن والمستأجر .
وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شرط الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية الحصول على الشهادة الثانوية السورية كحد أدنى بالإضافة إلى سجل تجاري و صورة مصدقة عن ترخيص إداري من المحافظة، و تصريح غير موظف، فهل ستلزمهم محافظة دمشق بالترخيص قبل السماح لهم بالعودة للعمل أم أن الإغلاق سيكون بشكل نهائي بلا عودة ..؟!

خط أحمر

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress