محافظة دمشق تتعامل مع تراخيص “الأمبيرات” بخجل لصالح من هذا المشروع؟!

حددت محافظة دمشق عددا من الأماكن العامة لوضع المولدات الخاصة بالأمبيرات وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المولدات التابعة للمراكز التجارية في الشوارع وهي مرخصة من البلديات وتحصل على المازوت الصناعي وهناك فكرة لتركيب “جي بي أس” لها .

واليوم يظهر علينا مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق حسام الدين سفور ويقول في تصريح ل”الوطن” إن ما تم منحه هو رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط دون السكنية.

وما فهمناه أن الأمبيرات للمناطق التجارية وسيتم إلغاء أصحاب المولدات وإجبارهم شراء الامبيرات من تاجر مولدات وهنا السؤال ما هو السبب في ذلك وفي حال تم تمديد خط خاص معفى من التقنين بتسعيرته المحددة أليس أفضل من وضع مولدة وإجبار الناس للاشتراك بالامبيرات وكأن القرارات يتم أخذها بالعواطف وليس بالتخطيط والمصلحة العامة.

في شارع الشيخ سعد بالمزة حوالي 10 مولدات وكل مولدة باستطاعة شكل وهي تعمل منذ أكثر من 7 سنوات ما هو المبرر اليوم لإجبارهم الاشتراك لدى تاجر وهم لديهم المولدات وخاصة أن جميع الوعود السابقة كانت تقول إن الانفراج بالتيار الكهربائي ليست بعيدة وما هو سبب اتخاذ

هذا القرار ومن يخدم وهل ستحسب هذه المحال التجارية ميزانيتها وفق التكلفة الجديدة وتقدم بيانات تكلفة وتحاسب المواطن على ارتفاع الأسعار.

وكيف سيكون منظر هذا الشارع بالتحديد مع وجود عشرات الكابلات التي تمد بالهواء للوصول إلى المحال التجارية، وهل تعلم المحافظة إذا رغب صاحب المحل شراء كبل كهرباء باستطاعة تخدم محله كم سيدفع من الأموال ليصل من المحولة التابعة لتاجر الأمبيرات إلى محله ..

وبين سفور أن ترخيص مراكز التوليد هو حالة مؤقتة لحين زوال الأسباب معتبرا أن هذا الترخيص يساعد في معالجة ظاهرة انتشار مئات المولدات.

في الشوارع العامة كما يساعد في السلامة المرورية والبيئية هذا من وجهة نظره لكن توليد حاجة شارع كما هو الحال في الشيخ سعد يحتاج إلى أحصنة كهربائية محددة أن كانت في مكان واحد أو أماكن متفرقة .

بكل الأحوال هذا القرار غير مدروس وسيكون له تبعات لاحقة سنوافيكم بها، والدليل على ذلك الخجل في التعامل مع القرار من قبل محافظة دمشق.