محافظة دمشق حولت حملة إزالة الإشغالات المخالفة إلى «لعبة القط والفار»
بعد ساعات من حملة التي نفذتها ” مديرية دائرة الخدمات في محافظة دمشق” لإزالة ” الإشغالات المخالفة على الأملاك العامة في عدد من أحياء العاصمة، و ذلك من خلال إزالة التعديات من خيم و شوادر و حواجز معدنية و إطارات و غيرها وتنظيف المواقع كما إدعت ” محافظة دمشق” في أخبارها المنشورة حتى عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وعادت البسطات تزنر الشوارع والشوادر تسقفها، وتخلي المارة عن الأرصفة المحجوزة لتلك البسطات حتى وصل باعتها إلى مبنى المحافظة.
وللأسف الشديد منذ سنوات ونحن نسمع تأكيدات خلبية تصدر من مجلس المحافظة في كل جلسة على ضرورة إزالة الإشغالات والتجاوزات على الأرصفة، وإنهاء تعديات الأكشاك على الأرصفة العامة والبسطات غير المرخصة التي تتسبب بإعاقة حركة المواطنين وتشوه المنظر العام، وأن المحافظة تعمل على تقديم المكان البديل لأصحاب البسطات للانتقال إليه، لكن للأسف التصريحات الإعلامية والوعود تمر بلا جمارك ولا محاسبة لذلك نسمع العديد من الوعود وتشليف الكلام في الإعلام دون تحمل مسؤوليته.
وبحسب ما حصل عليه موقع “بزنس2بزنس” فقد حدث الأسبوع الماضي تلاسن بين أحد الفلاحين ممن يعرضون بضاعتهم منذ سنوات بالقرب من ” وزارة الزراعة” وهم من جبل الشيخ، مع أحد سكان البناية المجاورة للرصيف فتحركت المحافظة لإنهاء هذا السوق الريفي الصغير القائم على مصطبة تقاطع الشارع، ووضعت حراسة لمنع العرض في هذه الساحة الصغيرة، وسمحت للبسطات الامتداد والعرض باتجاه باب وزارة الزراعة، وهذا يعكس المزاجية في التعاطي مع إشغالات الأرصفة.
وعجزت محافظة دمشق منذ عشرات الأعوام عن إيجاد البدائل لهذه الإشغالات التي تتم من قبل من يده طويلة، ويعلم متى تأتي الدورية ومتى تذهب ويقع في الفخ من يكون خبرته قليلة أو يده قصيرة في الوصول إلى المسؤولين في المحافظة .
وتعرض البسطات مختلف أنواع البضائع والمنتجات بأسعار مخفضة عن سعرها في المحلات وجودتها متدني وصناعتها متخصصة للعرض على البسطات، وهناك كبار التجار تقوم بطلب تصنيع بضاعة ذات جودة متدنية ومتخصصة فقط للبسطات، وأمام مرأى الجميع دون حسيب أو رقيب ينمو ويتكاثر اقتصاد الظل على أنغام العزم والمطالبة بإيجاد الحلول المناسبة، ولم تستطع المحافظة منذ سنوات إلى اليوم الاقتراب من إيجاد الحلول لهذا الملف .
الجميع يسأل كيف يأتي مالك البسطة بالبضاعة وتصادر بضاعته ويلاحق بغرامات كبيرة كما حددتها المحافظة، ومن ثم يعود في اليوم الثاني إلى نفس المحل للعمل ويفتح بسطته على مدار 24 ساعة، وأقل بسطة مبيعاتها اليومية حوالي نصف مليون ليرة حسب أحد المستأجرين للبسطة، وهل يعقل أن يقوم من يعتدي على أملاك الدولة تأجير مخالفته بمئات ألاف الليرات شهريا، والمحافظة تعلم وهي صامتة، أو على مايبدو هناك من هو مستفيد وساكت .
صحيح أن الظروف المادية صعبة، ومع ذلك تم تنفيذ تعميم وزير الإدارة المحلية بإزالة الأكشاك، وعادت البسطات لتحتل محل الأكشاك، وكان المستثمرين للأرصفة يلعبون مع المحافظة بلعبة القط والفأر، والمحافظة هي التي تخسر في كل جولة كون الحكم والرقيب على من يراقب الإشغالات منحاز إلى فئة ضد فئة أخرى، وهمه الأوحد العودة إلى المربع الأول دون حسيب أو رقيب.