محافظ دمشق لمستحقي السكن البديل في باسيليا سيتي: انسوا أخطاء الماضي
دمشق..
قالت مصادر متابعة لاجتماع محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي مع الأهالي المستحقين للسكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية في باسيليا سيتي، والذي استمر لثلاث ساعات، إن المحافظ طلب من الأهالي نسيان الماضي وعدم التحدث بالأخطاء التي وقعت في المشروع، وطلب منهم تسديد الأقساط المستحقة عليهم عند التخصيص من دون اعتراض وقال لهم: “إذا لم تدفعوا لن تسكنوا وسيتوقف المشروع”.
وبينت مصادر من محافظة دمشق أن المحافظ وعد الأهالي بتقسيط الدفعة المستحقة عليهم اليوم، على ثلاث دفعات، وسيصدر قرار التقسيط فوراً من المؤسسة العامة للإسكان خلال الأسبوع الجاري بعد متابعته.
وأشارت المصادر إلى أن المحافظ قام خلال الفترة السابقة بتغيير جميع الإدارات التي قصرت في عملها أو أساءت للمشروع لذلك طلب من الأهالي عدم النظر إلى الوراء.
بدورهم، الأهالي طالبوا محافظ دمشق بالتدخل لإنصافهم بموضوع القيم التخمينية العالية والدفعات المطلوب منهم سدادها وتحدثوا بصراحة، قائلين: “لا يجوز تحميلنا ارتفاع تكاليف البناء، ونفقات مشروع لأخطاء ارتكبتها الإدارة فهي من تأخرت بإنجاز السكن البديل في وقته، وهي من قامت بتغيير مكانه، وهي من استبعدت بقراراتها المتلاحقة العديد من شرائح المشمولين بالمرسوم من حقهم بالسكن البديل”.
وقدم الأهالي لمحافظ دمشق مذكرة حصل “أثر برس” على نسخة منها وأعدها مختصون تتضمن المقترحات والحلول البناءة من وجهة نظر المالكين التي تسهم في حل مشكلة التمويل التي تتذرع بها الإدارة على أنها العقبة الأكبر أمامها، ووعد المحافظ بدراستها والرد عليهم بخصوصها.
وبين الأهالي في حديث مع “أثر” أن محافظ دمشق كرر عبارة أن “الأهالي شركاء للإدارة” في هذا المشروع ولكنهم لم يجدوا أنفسهم كذلك وفق المعطيات التي تتعامل الإدارة فيها معهم على أرض الواقع، كونهم “وفق المشمولين” لم يطلعوا على دفاتر شروط ولا عقود التنفيذ ولا كشوفات التنفيذ ولا كميات المواد التي تم دفع ثمنها.
واعتبر الأهالي أن تذرع المحافظة بعدم توفر المبالغ المطلوبة لتنفيذ البنية التحتية لا يتوافق ونص المرسوم الذي أعطى الإدارة ما يكفي من التسهيلات والإعفاءات لتنفيذ السكن البديل بالذات.
واستغرب الأهالي تراجع المحافظ عن موافقته على اعتبار نسبة الـ 10% المدفوعة عند الاكتتاب عندما تم تقييم سعر المتر بـ 550 ألف ليرة على أنها نسبة من ثمن العقار، بدلاً من اعتبارها اليوم دفعة نقدية عادية وليس نسبة من ثمن العقار وخاصة بعد تخمين سعر المتر عند التخصيص بـ 3.350 ملايين ليرة.
وقدم الأهالي الشكر لوسائل الإعلام وخاصة موقع “أثر برس” للوقوف إلى جانبهم لكنهم أبدوا تخوفهم من تعويم الموضوع عبر ذكر أنه تم الاستماع للمطالب ووُعد بدراستها وفق القوانين والأنظمة وتقسيط الدفعة الأولى دون النظر إلى تحمل تبعات التأخير وتنفيذ بندود المرسوم 66 الذي منحهم كامل حقوقهم.
ويقع مشروع “باسيليا سيتي” ضمن المنطقة الثانية التي تمّ تنظيمها بتاريخ 19 أيلول 2012، وبموجب المرسوم 66 وتشمل “مزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم”.